بعث مقيم مصري لصحيفة شرق رساله ينشر فيها معاناته مع إحدى الشركات وتدعى شركة المجموعة الدولية حيث يدعي المقيم أنه لم يستلم رواتبه منذ أكثر من عامين من الشركه وهي شركه متخصصه بصيانة المستشفيات ومنها مستشفى المجارده العام حيث أنه يقيم في محافظة المجارده يقول محمد عبدالرحمن حبيب مصري الجنسيه : " أفيدكم بأنني مظلوم مظلوم مظلوم حيث أنني لم أحصل على راتبي منذ أكثر من خمسة وعشرين شهرا منذ 26/6/1429ه الموافق 1/7/2008م حتى تاريخه، وتتلخص معاناتي في الآتي:- 1) توقفت شركة المجموعة الدولية عن دفع راتبي لمدة سبعة أشهر متتالية بداية من 26/6/1429ه ، ثم أجبروني على توقيع عقد على بياض حتى أستلم رواتبي المتأخرة، ولكنهم خدعوني ولم يسلموني رواتبي المتأخرة، بل وقاموا بتخفيض راتبي الشهري من 2500 ريال إلى 1200 ريال دون سبب قانوني أو شرعي، فتقدمت بشكوى لمكتب عمل أبها حسب ما نص عليه قانون العمل والعمال وشكوى أخرى لمحافظ المجاردة ، وأرسلت برقية لأمير عسير فقامت الشركة بفصلي تعسفيا في 21/6/1430ه الموافق 14/6/2009م، وسحبوا مني الجواز والإقامة. 2) تابعت قضيتي لمدة أربعة عشر شهرا بآلاف الكيلومترات من المجاردة للهيئة الابتدائية بأبها، للهيئة العليا بجدة، وأنا بدون مصاريف ولا عمل ولا جواز ولا إقامة، وأصبحت حالتي صعبة جدا لولا رب العزة والجلال ثم الخيرين في هذا البلاد المباركة. 3) وبعدها صدر قرار الهيئة العليا في 14/7/1431ه الموافق 26/6/2010م وأثبت حقي في رواتب الشهور التي لم أستلمها فقط، وتجاهل باقي حقوقي المالية من بدل السكن والإجازات والمرابطات ورفض تعويضي عن الشهور التي استغرقتها القضية وغير ذلك مما تسبب في خسارتي لأكثر من (100000) مائة ألف ريال. 4) اعترضت على هذا القرار الظالم ، ولكنهم لم يهتموا لأمري. وحتى تاريخه لم أحصل على أي شيء إنني حضرت للمملكة العربية السعودية سعيا وراء رزق حلال، ولكن الشركة والهيئات العمالية المتآمرة اغتصبت حقي وأكلت قوتي وقوت أولادي فمن يعطيني حقوقي المهضومة، من يعوضني عن خسارتي التي تزيد عن المائة ألف ريال، من يعوضني عن عمري وعذابي وعذاب أهلي معي على مدار ستة وعشرين شهرا، هضم حقوق العامل جهارا نهارا دون وازع ولا رادع . إن أعضاء الهيئة العليا مهما وصل بهم الحال فهم بشر يصيبوا ويخطئوا، فلماذا أتحمل أنا، العامل المسكين، خطأ هذه الهيئات والشركات؟؟؟؟؟؟؟ هل أنا أغنى من الشركة حتى يجاملها أعضاء الهيئة العليا على حسابي فأي قانون هذا الذي يسمح للشركة بتخفيض راتبي الشهري من 2500 ريال إلى 1200 ريال دون سبب قانوني أو شرعي ، وأي قانون هذا الذي يسمح لأعضاء الهيئات العمالية بهضم حقوقي المالية. إن القرار المذكور به أخطاء شرعية وقانونية واضحة وفادحة، وأنا أتحمل كل المسئولية لو ظهر خلاف ذلك. أريد حقوقي المالية كاملة حسب الشرع والقانون، أريد السفر لأهلي وبلادي فأنا أتعذب منذ أكثر من خمسة وعشرين شهرا حتى الآن منذ 26/6/1429ه حتى تاريخه. فقط لأني أطالب بحقوقي المالية التي اغتصبتها الشركة وساعدتها الهيئات العمالية ، وحتى تاريخه لم أحصل على شيء. وأجازتي أوشكت على الانتهاء وأخشى أن يفضلوني من عملي، والشركة لا تريد تسفيري لمصر ولا تريد تجديد إجازتي . وفيما يلي أسباب اعتراضي على قرار الهيئة العليا رقم 717/2/431 في 16/6/1431ه :- - 1 اعترف قرار الهيئة بعقد العمل الثاني الذي أجبرتني الشركة على توقيعه رغم أنه مخالف للمادة الثانية الخمسون والسابعة والثلاثين من قانون العمل والعمال، والقاعدة الشرعية والقانونية تنص على أنه ما بني على باطل فهو باطل، ولكن الهيئة العليا ترى غير ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. 2 - تؤكد الشركة في دعواها أن مستحقاتي عن العقد الأول هو مبلغ 8805 ريال ولكن القرار يقول إن مستحقاتي هي 5020ريال . 3 - أوراق الشركة تؤكد أن مستحقاتي عن العقد الثاني هي 950ريال ولكن القرار يقول إن مستحقاتي هي 280ريال . 4 - لم يعترف القرار بحقي في المرابطات عن فترة عملي مع الشركة التي تصل إلى أربعة سنوات ونصف، رغم أنني قدمت كل ما يثبت حقي في هذه المرابطات، والشركة لم تنكر ذلك، ولم تقدم ما ينفي طلبي هذا، من بداية القضية حتى صدور القرار منذ 28/5/1430ه حتى تاريخه . 5 - لم يعترف القرار بحقي في بدل السكن، رغم أنني قدمت ما يثبت أن الشركة طردتني من السكن منذ ما يزيد عن العامين، والشركة لم تنكر ذلك أيضا، ولم تقدم ما ينفي طلبي هذا، من بداية القضية حتى صدور القرار منذ 28/5/1430ه حتى تاريخه . 6 - رفض القرار إعادة المبالغ التي حسمتها الشركة من راتبي طوال فترة عملي معها وعلى مدي خمسة شهور متفرقة، بحجة أنني لم أطالب الشركة بإعادة هذه المبالغ في وقتها، رغم أنني قدمت ما يثبت حقي من إيصالات لرواتب هذه الأشهر، والشركة لم تنكر ذلك، ولم تقدم ما ينفي طلبي هذا، من بداية القضية حتى صدور القرار منذ 28/5/1430ه حتى تاريخه والقاعدة الشرعية والقانونية تؤكد أن الحق لا يموت بالتقادم. 7 - رفض القرار إعطائي أي تعويض مالي عن معاناتي وعذابي الشديد أنا وأهلي وعما لحقني من أضرار مادية وأدبية منذ 26/6/1429ه حتى تاريخه، دون ذنب منا فقط لأنني أطالب بحقي براتبي ومستحقاتي حسب الشرع والقانون وعقد العمل، وهذا التصرف من جهة الهيئة العليا يخالف المادة السابعة والسبعون من قانون العمل والعمال السعودي. 8 - لقد تم فصلي تعسفيا وبدون إنذار عندما تقدمت بشكوى لمحافظ المجاردة في 28/5/1430ه وحتى تاريخه وأنا بدون عمل بعد أن سحبت الشركة جواز السفر والإقامة، وقد أصبحت حالتي صعبة جدا لولا رب العزة والجلال ثم الخيرين في هذا البلد، ورغم ذلك تجاهل القرار كل تلك المدة ولا يريد أن يأجرني عليها أو يحسبها لي رغم أنني أستحق راتب حتى آخر يوم لي في المملكة، أعزها الله. فأين موظفي الهيئة العليا ???? الاسم/ محمد محمد عبد الرحمن حبيب جوال (0509572847) التليفون الأرضي: 072802229 إقامة (2186955163) المجاردة بريد إليكتروني/ [email protected]
