يحق للرئيس المدني ترك جزء من القرارات العسكرية تحت إمرة الجيش

أنظر إلى الرئاسة كموقع لقيادة أمة في أزمة.. عمرو موسى ل «عكاظ» :

أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة مصر أنه لا ينظر إلى موقع الرئيس كمنصب؛ إنما كموقع لقيادة أمة في أزمة؛ وقال ل«عكاظ» في القاهرة: على الشعب أن يختار من يقدر على قيادة السفينة. معربا عن ثقته الكبيرة فى تسليم المجلس العسكري للسلطة كاملة للرئيس المنتخب بنهاية يونيو القادم؛ موضحا أنه اعتبارا من تلك اللحظة سيمارس الرئيس كامل سلطاته على الجيش باعتباره جزءا من إدارته، ولأن الرئيس مدنيا فإن له الحق فى ترك جزء من القرارات العسكرية تحت إمرة الجيش باعتبارها مسألة فنية وتكتيكية.
وخلال زيارة عمرو موسى إلىدمياط في إطار جولاته على محافظات مصر للتعريف ببرنامجه الانتخابي، سأله الأهالي: من الذي يقف وراء خروج الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من مصر فرد موسى بسخرية قائلا: «العفريت» دون أن يعلق أكثر من ذلك.
وعن الوضع الأمني أكد موسى غياب الأمن بالمدن والشوارع وكذا القرى والطرق الرئيسية ما أثر بشكل سلبي على أمن المواطن والانتاج والاستثمارات، وأشار إلى أن وزارة الداخلية عليها أن تقوم بواجبها وعملها في تأمين المواطنين والأسر حتى تكون في خدمة الشعب وليس النظام أو شخص.
وفي ما يخص التعليم أكد موسى علىالحصول على موافقة من وزارة التعليم العالي لإنشاء جامعة تضم جميع الكليات ولكن لم يتم إلا بناء السور وذلك منذ سنوات. وطالب موسى باستكمال إنشاء جامعة الأزهر بدمياط الجديدة وإنهاء المشاكل بجهاز التعمير بدمياط الجديدة.
وتطرق موسى للموضوع الأكثر أهمية لأهل دمياط وهو مشاكل النجارين والمعوقات التي تعطل مسيرة تميزها وتفردها مثل ارتفاع أسعار المواد الخام لتصنيع الموبيليا بشكل خيالي؛ وطالب بتخفيض الضريبة الجمركية على استيراد الأخشاب لتشجيع صناعة الأثاث ومنافسة أثاث المستورد بأقل تكلفة ممكنة، لافتا إلى أن غزو الأثاث الصيني للسوق المصري بأسعاره المنخفضة أدى إلى ركود الأثاث الدمياطي.
وعن تردى الأحوال الصحية قال موسى: من المفترض إمداد الوحدات بالأجهزة الطبية الحديثة وتشديد الرقابة عليها من قبل وزاة الصحة، ومنح حوافز للأطباء والممرضات العاملات بالريف.
وأبدى موسى استياءه من تلوث المياه بسبب الأقفاص السمكية بنهر النيل؛ والتى تعد من أكبر المشاكل التى تعاني منها دمياط؛ حيث أدت إلى زيادة أمراض الفشل الكلوي لتصل النسبة إلى 65% في دمياط وحدها وانبعاث الأدخنه وعادم التصنيع من الشركات المحيطة بميناء دمياط؛ مما زاد من أمراض السرطان. واقترح حلولا تبدأ بالرقابة الحازمة من الإدارات المحلية والأحياء وإنشاء شركة لجمع القمامة وإعادة تدويرها.
وتابع قائلا: دمياط مثلها مثل كل المحافظات تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني مستوى رغيف الخبز وعدم توافره، مشددا على ضرورة تدخل الدولة عن طريق إيجاد هيئة للسلع الاستهلاكية وفتح المجمعات الاستهلاكية ونشرها بالقرى ونشر آليات وفكر العمل التعاوني إنتاجا واستهلاكا؛ وإتاحة الفرصة للبيع المباشر لتقليص الهوامش والسماسرة ودعم وتشجيع إنتاج اللحوم (مواشي دواجن) والتعاون فى إنتاج اللحوم مع دول الجوار (السودان وأثيوبيا) ووضع حوافز للمستثمرين فى قطاع إنتاج اللحوم والاهتمام بأسطول صيد بحري ونشر المزارع السمكية الحديثة ونشر وعي الإنتاج الأسري المنزلي (دواجن البان بيض) ومحو الأمية وإنشاء مراكز تدريب بالمجالات المختلفة وتشجيع منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال التنمية.