نمو الطلب على الأسمنت يحتم تدشين خطوط إنتاج جديدة

طالبوا باستراتيجية عامة لمنع التلاعب.. اقتصاديون ل «عكاظ»:

توقعت مصادر مطلعة ارتفاع حجم الطلب على الأسمنت نهاية 2012 إلى 55 مليون طن مقابل 52 مليون طن خلال العام الماضي، وذلك بسبب التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية والإسكان. ولم تستبعد المصادر تورط بعض شركات الأسمنت في الازمة القائمة رغم ارتفاع مستوى أرباحها من الإنتاج إلى 40 في المائة في ظل حصولها على الوقود من أرامكو بسعر مدعم يصل إلى 18 ريالا للبرميل فقط. وقدرت المصادر حجم النمو السنوي في صناعة الأسمنت بحوالى 10 في المائة ما يستلزم تسريع الجهود لتدشين خطوط انتاج جديدة ومنح 4 تراخيص مقررة منذ عامين. ورأت أن شركات المقاولات الكبرى لم تتأثر على الإطلاق بأزمة الاسمنت، وانما الذي تأثر هو المواطن الذي يبحث عن 50 كيسا يوميا من أجل إكمال بناء بيته، مؤكدة أنه لا يمكنه الحصول عليها سوى بتصريح بناء ساري المفعول.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن الحلول التي أقرتها وزارة التجارة تعمل حاليا على تهدئة السوق بعد إيقاف تصدير مليوني طن اسمنت الى الخارج، داعيا الى ضرورة اقرار استراتيجية عامة للتعامل مع أزمات الاسمنت والحديد بهدف منع التلاعب وكيلا تشهد الصناعات الأخرى المرتبطة بها أي زيادات اضافية غير مبررة. واشار إلى أن الأزمة الراهنة مفتعلة وتقف وراءها المصانع التي تريد تحرير السوق رغم الأهمية الكبيرة للاسمنت في سوق البناء والتشييد.
ودعا إلى ضرورة تسيير دوريات امنية سرية للقبض على المتلاعبين بالأسعار، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة تعمل على تغيير وجهة التريلات لتجفيف السوق أولا بأول، ثم البيع بأسعار مبالغ فيها بعيدا عن عيون الرقابة.
ومن جهته شكك الاقتصادي عبدالرحمن العامر في التقارير التي تروج لها بعض الجهات عن عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدا أن الخلل واضح في السوق ويقف وراءه المصانع وبعض الموزعين من العمالة الوافدة.
ودعا الى ضرورة إلزام المصانع بوضع الضوابط التي تضمن وصول الأسمنت إلى المستهلك النهائي لا أن تنتهي علاقتها به بمجرد تسليمه في أرض المصنع، مشددا على ضرورة اقرار عقوبات مشددة على المتلاعبين بسوق الاسمنت اسوة بسوق الحديد. واشار إلى ضرورة توفير مستودعات إضافية لبيع الأسمنت مع بقية مواد البناء الأخرى حتى يمكن مراقبة السوق بشكل أفضل.