خطوة طال انتظارها

للمنفعة

أوردت إحدى الصحف أمس الأول أن الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة قدمت مقترحات جيدة من شأنها أن تلفت أنظار الجهات الرسمية والتشريعية للقيام باستصدار الأنظمة واللوائح اللازمة وتفعيلها والخاصة بهروب العمالة من أصحابها للعمل لدى الغير والأسباب في معظمها مادية بحتة. ولا يخفى على الجميع أن هذه الظاهرة تنامت بشكل مزعج وأصبحت العمالة وخصوصا القادمة من الشرق الآسيوي لديها معلومات كافية، قبل وصولها إلى المملكة، عن الأفراد الذين يسهلون عمليات الهروب للعمل لدى الغير برواتب أعلى. وإذا ما نظرنا إلى ظروف الغير الذين يدفعون الرواتب الأعلى سنجد أنهم هم أيضا ضحايا لعمليات الهروب والتي لم يجدوا معها الأنظمة اللازمة التي تحمي حقوقهم وتعوضهم خسائرهم، فبلاغات الهروب لا تضمن إلزام العمالة الهاربة، في حال العثور عليها، بتعويض الكفيل الذي خسر مالا طائل لاستقدامها.
إن الأضرار التي أحدثتها العمالة الهاربة يمكن أن نصفها بالأضرار الشمولية والتي تتعدى فيها الأضرار الاجتماعية إلى الاقتصادية والأمنية. فالأضرار الاجتماعية تتمثل في تعطل الأسر من الحصول على احتياجاتها من العمالة المنزلية سواء الخادمات أو السائقين، يضاف إليهم العاملون في المنشآت الفردية. إن النظر إلى قضايا أخرى لا تأخذ حجم الاهتمام والألوية بمثل هذه القضية التي أراها ويراها الكثيرون يجب أن تعلو، كما ذكرت الغرفة التجارية، قضايا توطين الوظائف، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة التستر.
وإذا ما استعرضنا المخاطر التي تتعرض لها الأسر نتيجة لاضطرار البعض منها لاستخدام عمالة ليست على كفالتها سنجد أنها لا تحصى ولكن من أخطرها هو ما قد تسببها لها من مشاكل أمنية أو مرورية، فلا يخفى على الكثير أن هناك حوادث دهس وإتلاف للسيارات تسبب بها بعض السائقين الذين يعملون لدى غير كفلائهم وعند حدوث الحادث يهربون ويتركون السيارة مكان الحادث ولا شيء يدل على أنهم كانوا يقودونها سوى بصماتهم، فيما لو تمن مثل هذه الخطوة من الجهات الأمنية.
والحديث يطول عن المشاكل الاجتماعية والأمنية كما أن الأضرار الاقتصادية والتي تتكبدها الأسر وأصحاب المنشآت ليست بالأمر المستهان، فبمجرد إحصائية غير مدققة سنجد أن نسبة العمالة الهاربة فيما افترضناها بنسبة 25 في المئة وربما قد تزيد فإن ذلك يعني أن هناك ضياعا لأموال تقدر بمليار ونصف المليار ريالا تحملها الأفراد وتتمثل في رسوم استخراج التأشيرة وأجور الاستقدام. لذا فإنني أطالب باهتمام الجهات الرسمية المختصة بهذا الجانب وتبني مقترحات الغرفة التجارية بمكة والتي خلصت إلى اقتراح مواد تشمل تغريم الهارب راتبه نفسه لمصلحة صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، يدفع لخزانة الدولة 50 ريالا عن كل يوم هروب مقابل التكاليف المترتبة على هروبه، وعدم السفر إلا بعدما يحصل على إخلاء طرف من صاحب العمل، وعدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قبل السفارات إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، والتأشير على بياناته بعدم الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
Emso50@hotmail.com