قبل فترة كتبت عن «لائحة الغرامات والجزاءات» في البلدية، وأن علينا إعادة النظر فيها، وخصوصا ما يخص عقوبات المصانع والمطاعم، فالمادة التاسعة «المجموعة الأولى: مخالفة الصحة العامة» ، تخبرنا ب «استخدام مواد أولية غير مسموح بها غرامة تصل إلى 20 ألفا»، «استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية غرامة تصل إلى 20 ألفا»، «استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف غرامة تصل إلى 10 آلاف». اليوم وبعد ما كشفته جمعية حماية المستهلك في مطعم «تشيليز» بالرياض، وأن فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الرياض ضبطت فيه «3250 كجم» من اللحوم والأجبان والصلصات منتهية الصلاحية، أعيد طرح هذه القضية من جديد. فلائحة العقوبات مازالت لا تحقق العدالة، فالعقوبة أقل بكثير من الجريمة وإن بدا لنا أنها لم ترتكب، إلا أنه يمكن حسابها على أنها «شروع في ارتكاب جريمة» أوقفتها الرقابة، وإلا لما كف المطعم عن بيع المأكولات الفاسدة. والعدل من وجهة نظري أن هذه المادة تطبق في حال وجود «مواد أولية منتهية الصلاحية»، ويضاف عليها مادة أخرى، بأن تحسب الكميات المصادرة، وتقسم لمعرفة عدد الوجبات التي ستصنع من هذه الوجبات، وتغرم على كل وجبة وكأن المطعم تسبب في تسمم مواطن. وبحسبة صغيرة نجد أن مطعم «تشيليز» كان سيدفع غرامة أكثر من 16 مليونا، وأعتقد هذا هو العدل بالنسبة لي، لا أن يغرم 20 ألفا بعد أن حقق أرباحا بالملايين طوال سنوات، من مواطنين وثقوا بأن هذا المطعم يحترم الإنسان ولا يمكن له أن يرتكب مجزرة.. أقول مجزرة لأن الكمية المصادرة من الأغذية الفاسدة، كان يمكن أن يستهلكها ما يقارب «6500» طفل وامرأة ورجل فيتسممون، وهذا عمل لا يقوم به إلا بشار الأسد ونظامه بسهولة ويسر لأنه لم يجد من يردعه، أو بعض مطاعمنا التي مازالت عقوبة لائحة الغرامات تثير ضحكهم. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة S_ [email protected]
