دعوات العصيان تقسم المصريين وانتشار واسع للجيش

«الإخوان» مستعدون لتشكيل حكومة جديدة:

تزايدت حالة الاستقطاب السياسي في مصر مع دعوة نشطاء وطلاب وعمال لإضراب عام غدا (السبت) تمهيدا لعصيان مدني بهدف الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وانطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت دعوات للعصيان المدني في حين استنكر آخرون الدعوة وتهكموا عليها.
واختار الداعون للإضراب العام يوم 11 فبراير «شباط» موعدا له وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لتنحي الرئيس حسني مبارك، بينما أعلن المجلس العسكري أنه سينشر المزيد من الجنود والعربات المدرعة في أنحاء البلاد فيما يبدو أنه تحذير للنشطاء الذين يعتزمون تنظيم الإضراب العام الذي قالوا إنه سيشمل تنظيم مسيرات حاشدة.
وأفاد شهود عيان أن الشرطة العسكرية انتشرت أمس بصورة واسعة في العاصمة القاهرة ومدينة الاسكندرية الساحلية حيث رابطت عربات مدرعة في الشوارع والمحاور الرئيسية وأمام المنشآت الحيوية على نحو يماثل ما تم بعد انسحاب الشرطة من الشوارع في آخر نهار اليوم الرابع من الانتفاضة العام الماضي.
ورفض كل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وبطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية الدعوات للإضراب العام. وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان للمصريين «لا تستمعوا لدعاة الهدم وتعطيل العمل والبناء».
من جهة أخرى استنكرت جماعة «الإخوان المسلمون» الموقف الأمريكي من قضية تمويل منظمات للمجتمع المدني في مصر، قائلة إن ذلك الموقف يمثل تدخلا غير مقبول في شؤون مصر الداخلية. وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة محمود غزلان، في تصريح للصحافيين إن التهديدات الأمريكية بقطع المعونة عن مصر، إذا أصرت القاهرة على السير في إجراءات محاكمة الأمريكيين في قضية منظمات المجتمع المدني والتمويل غير القانوني، تعكس حقيقة أن واشنطن «تتعامل مع مصر كما لو كان النظام السابق لا يزال قائماً».
على صعيد آخر اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن مأساة استاد بور سعيد التي أودت بحياة عشرات الأشخاص تؤكد فشل الحكومة في إدارة البلاد، وأعربت عن استعدادها لتشكيل حكومة جديدة. وقال محمد غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر أن على الإخوان المسلمين أن يشكلوا الحكومة الجديدة، قال «إن الحزب الأمثل لذلك هو الحزب الذي فاز بأغلبية الأصوات» في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة والذي حصد 235 مقعدا في مجلس الشعب الجديد أي 47.18% من المقاعد.
وفي شأن آخر أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية وقضية الفساد المالي، إلى جلسة تعقد غدا.
وكانت المحكمة واصلت أمس نظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، وآخرون.
وجدد محمد هشام محامي المتهم الثامن في القضية اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، نفي تهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين عن موكله.