برنامج لتحويل مدارس التعليم العام إلى مؤسسات عالمية

بدأت وزارة التربية والتعليم في تأسيس برنامج تطوير المدارس في مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، تبوك، محافظتي جدة وصبيا كمرحلة أولى ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، بوصفه جهة معنية ببناء نموذج تطوير المدارس وتطبيقه على أرض الميدان. ووفقا لصلاحيات المخولة لوزير التربية والتعليم، وبناء على ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام لبناء نموذج تطوير للمدارس يهدف إلى جعل المدارس مؤسسات متعلمة تسعى لتحسين مستوى أدائها وتحقيق أفضل مستويات تحصيل طلابها وطالباتها على مستوى عالمي. وتضمن قرار تأسيس برنامج تطوير المدارس التي حصلت «عكاظ» على نسخه منه، على 8 مواد لتأسيس وحدة تطوير المدارس في قطاع البنين والبنات في كل إدارة تربية وتعليم، ويتم تزويدها ب9 مشرفين تربويين واثنين من الإداريين المساندين في كل وحدة، بحيث ترتبط الوحدتان بمدير عام التربية والتعليم، على أن يطبق نموذج مشروع تطوير المدارس وفق مسارين هما المسار الأول إشرافي، يبدأ بعدد من المدارس موزعة بالتساوي بنين وبنات ويستثمر في هذا المسار جميع الإمكانات والجهود لتطبيق النموذج بدءا من العام الدراسي الحالي 1432/1433ه، والمسار الآخر تمكيني يشمل جميع مدارس المملكة، ويهدف إلى تهيئتها للتحويل للمسار الإشرافي بإتاحة جميع إصدارات البرنامج لها ومشاركتها في الفعاليات الوطنية التي يعقدها البرنامج. ووجه سمو وزير التربية والتعليم في نص القرار على تشكل لجنة توجيهية للبرنامج تطوير المدارس برئاسة نائب وزير التربية والتعليم وعضوية نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، مدير عام مشروع تطوير، وكيلي التعليم، وكيل الشؤون المدرسية، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة والمشرف العام على البرنامج، على أن يرشح أمين عام للجنة من مشروع تطوير الإشراف على البرنامج وتوجيهه، وتملك جميع الصلاحيات من تشكيل فرق العمل واللجان لتطبيق نماذج تطوير المدارس، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج في إدارات التربية والتعليم تعنى بتطبيق النموذج الإشرافي برئاسة مدير عام التربية والتعليم والمساعدين للتعليم والمساعد للشؤون المدرسية ومديري وحدة تطوير المدارس ومن يراه مدير عام التربية والتعليم، وهدفها دعم تطبيق نموذج تطوير المدارس بشريا وماديا، مع تضافر جميع وكالات الوزارة والقطاعات ذات العلاقة في الجهاز المركزي للوزارة وإدارات التربية والتعليم في توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ نموذج تطوير المدارس بشكل فعال.