التحقيق في 5103 قضايا سرقة نهب اختلاس تزوير وخيانة أمانة

كشف تقرير صادر عن هيئة التحقيق والادعاء العام أن قضايا غسل الأموال بلغت 306 قضية خلال عام، فيما بلغت قضايا العلامات التجارية 12 قضية.
وبين المصدر أن الهيئة حققت في قضايا التعدي على المال ومن تلك القضايا قضايا البيانات التجارية والتي بلغت 59 قضية، وقضايا التستر التجاري 191 قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي حققت الهيئة فيها والتي تتعلق بمخالفة مهنة التعقيب ثلاث قضايا، بينما بلغت قضايا سندات الهدي والأضاحي 21 قضية.
وأفاد المصدر أن هناك 5103 قضايا حققت فيها الهيئة تمثلت في قضايا التعدي على المال وتشمل السرقة، النهب، الاسترداد، الاختلاس، التزوير وتوظيف الأموال وخيانة الأمانة وهي القضايا التي تمثل أعلى نسبة بين القضايا التي تتعلق بالتعدي على المال إذ بلغت نسبتها 89.60 في المائة من مجموع القضايا التي حققت فيها فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها، يليها قضايا غسل الأموال بنسبة 5.37 في المائة من مجموع القضايا، وأقلها قضايا مخالفة مهنة التعقيب بنسبة 0.053 في المائة من مجموع القضايا.
وكشف التقرير أن عدد منسوبي الهيئة في نهاية العام المالي 301431ه بلغ 4364 كادرا منهم 1710 أعضاء و1876 إداريا، 632 مستخدما، و155 على يعملون بند الأجور.