إحباط مغادرة 964 مخالفا بأسماء مزيفة

إصدار 800 قرار بحق مهربي متسللين

أحبط قسم الخصائص الحيوية في إدارة الوافدين في منطقة مكة المكرمة محاولة مغادرة 964 مخالفا لنظام الإقامة والعمل إلى بلدانهم بأسماء مزيفة، بينهم مخالفون من الجنسية الهندية والباكستانية، بعدما جرى ضبطهم في حملات للجوازات استهدفت المخالفين خلال الفترة من بداية شهر صفر المنصرم وحتى يوم أمس الأول.
وأشار المشرف على شعبة البصمة في إدارة الوافدين في منطقة مكة المكرمة الملازم أول جميل بن عويض البشري أنه تم الكشف عن هذا العدد من خلال التقنية المتطورة لتسجيل السمات الحيوية والبصمات وقزحيتي العينين أثمرت عن نتائج كبيرة في الحد من ظاهرة التحايل ومخالفة أنظمة الإقامة، وقال إن النظام يعد من أحدث الأنظمة العالمية، ووفر قاعدة بيانات متكاملة تتضمن معلومات كل من يتم تسجيل بصماته الشخصية بحيث يمكن الكشف عن هوية الشخص في حال تقديمه معلومات غير صحيحة.
وأوضح المتحدث الأمني في جوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمد الحسين أن الذين أحبطت مغادرتهم مقيمون وضبطوا في حملات تعقب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وفور إحالتهم إلى إدارة الوافدين لاستكمال اللازم جرى كشف أسمائهم بعد عرضهم على شعبة البصمة لأخذ بصماتهم العشرية، وأحيلوا إلى شعبة التحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة معهم لمعرفة الأسباب التي دعتهم إلى الإدلاء بمعلومات غير سليمة وانتحال أسماء وصفات مزيفة.
إلى ذلك أنهت اللجنة الإدارية في إدارة الوافدين النظر في عدة قضايا وأصدرت 800 قرار خلال شهر صفر الماضي بحق عدد من مهربي المتسللين ومخالفي نظام الإقامة والعمل بينهم 27 سعوديا أدينوا في مخالفات تحميل ركاب وتهريب مجهولين ومخالفين للأنظمة.
من جهته قال مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة العقيد حسين يحيى الحارثي «إن من يتم اكتشافه من خلال قسم الخصائص الحيوية «بصمة اليدين والعينين» تجرى إحالته إلى التحقيق ومن ثم إلى اللجنة الإدارية لإصدار قرارات ترحيلهم ما لم تكن عليهم ملاحظات أمنية، مؤكدا نجاح البصمة في الحد من عودة المخالفين الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم، وقال إن هذا النظام أعطى مؤشرات إيجابية في الحد من هروب المطلوبين لكفلائهم والمتورطين في قضايا جنائية». وأضاف أن تعاون الكفلاء في تسجيل بصمات وسمات مكفوليهم أدى إلى حفظ حقوقهم وتمكين الجهات المعنية في الجوازات من إيقاف ظاهرة الهروب والسفر بأسماء غير صحيحة، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل حفاظا على مكتسبات الوطن الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وقال إن هناك إجراءات وجزاءات صارمة ستطبق بحق من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل المخالفين.