المبادرة المغربية لحل الأزمة

أفاد دبلوماسيون طالبوا ألا تنشر أسماؤهم أنه من المتوقع أن يقوم المغرب بتوزيع مشروع قرار جديد في الاجتماع وأن المشروع يساند دعوة الجامعة العربية للرئيس بشارالأسد للتنحي ونقل سلطاته إلى نائبه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات.
وقال أحد الدبلوماسيين «إنهم (المغرب) يعتزمون توزيع نص مشروع قرار يمثل وجهة نظر أغلبية البلدان الأعضاء في المجلس». وأفاد مبعوثون أن مجلس الأمن قد يصوت في الأسبوع المقبل على مشروع القرار الجديد الذي يصوغه دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا بالتشاور مع قطر والمغرب والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال.
ويدعو مشروع القرار إلى (انتقال سياسي للسلطة) في سوريا. ولا يطالب بفرض عقوبات للأمم المتحدة على سوريا وهو ما تقول روسيا إنها لا يمكنها تأييده.
كما تدعو المبادرة المغربية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين، ومن ثم انتخابات برلمانية ورئاسية، كما يجري تكليف مندوب من الجامعة العربية لمتابعة التنفيذ.
وقالت وكالة إيتار تاس للأنباء إن دبلوماسيا روسيا رفيعا صرح الجمعة بأن مسودة القرار الغربي العربي بشأن سوريا في الأمم المتحدة غير مقبولة لأنها لا تضع موقف موسكو في الاعتبار.
ونقلت الوكالة عن غاتيلوف قوله إن المسودة التي من المنتظر أن توزع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق لا تضع في الاعتبار «بشكل أساسي موقفنا وتفتقر إلى جوانب أساسية بالنسبة لنا».
وكانت روسيا ومعها الصين اعترضتا بحق النقض الفيتو على مشروع قرار أوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) يدين سوريا ويهدد بفرض عقوبات عليها بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. ولم يتضح بعد هل روسيا مستعدة لاستخدام حق النقض ثانية لعرقلة إصدار قرار عن المجلس بشأن سوريا.