التسول والمتاجرة بالبشر

عند القبض على المتسولين غير السعوديين تستلمهم الشرطة وتسلمهم إلى الجوازات بهدف ترحيلهم والجوازات تطلق سراح كل من يحمل إقامة نظامية بعد تسليمه إلى كفيله بتعهد يوقع عليه باعتبارها مخالفة، وبالتالي يعود المتسول إلى ممارسة عادته (وكأنك يابو زيد ما غزيت)، على إدارة مكافحة التسول بحضور مندوب من الشرطة التأكيد على كفيل المتسول بعدم تكرار هذه الممارسات السيئة والمشينة وإلا يتحمل تبعات ذلك من جزاءات مشددة في محضر رسمي بحضور الشرطة.
إن الأسلوب غير الحضاري الذي نشاهده طوال العام في ذهابنا وإيابنا إلى أعمالنا أو إلى أية وجهة كانت في طول وعرض شوارعنا عند إشارات المرور، أمام أبواب المساجد وحتى في داخلها مما يتسبب في إزعاج المصلين، وفي أماكن التجمعات الترفيهية، الأسواق، المستشفيات وغيرها لفئة من المتسولين وهم يستجدون ويضايقون ويزعجون الناس وقد تنجم عن ذلك حوادث جراء قطعهم للشوارع وتدافعهم عند الإشارات معرضين أنفسهم لأمور لا يحمد عقباها من أجل الحصول على المال. لقد أصبح الأمر مؤذيا ومزعجا ولافتا للنظر. إذا المشكلة تكمن في من يوزعون هؤلاء الشحاذين وهذه العصابة (شركات التسول) تتواجد في مناطق وأوقات محددة وهذه تعتبر مواقع لا يقربها أصحاب العصابات الأخرى، يسعون حثيثا في الاستجداء واستعطاف الناس بهذه الطريقة المنافية للأخلاقيات الإسلامية التي تنأى عن مثل هذه التصرفات المهينة والمذلة للنفس وامتهانها من أجل الشحاذة. نضع هذا الأمر أمام أعين الجهات المسؤولة والرقابية، الشؤون الاجتماعية، الشرطة لمكافحة هذا الوباء الذي استشرى داؤه وذلك بمراقبة أماكن تواجدهم ومعرفتها ومن يقوم بتوصيلهم وبشكل سري وبمركبات عادية ولبس مدني وبقوة كافية تستطيع السيطرة عليهم، وأن تكون هذه الملاحقة والمتابعة لأيام عدة خلال الشهر وعلى مدار العام للوصول إلى جحورهم.
محمود أحمد منشي (جدة)