«التجارة» تلزم شركات الغاز بتعبئة الأسطوانات البلاستيكية أو إبدالها أو التعويض

رداً على شكاوى المستهلكين

قررت وزارة التجارة والصناعة استمرار تعبئة وضخ أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي إلى السوق المحلية.
جاء القرار بعد اجتماع عقد ظهر أمس في مقر الوزارة بحضور الأطراف المعنية ذات الصلة من بينهم القضية شركة الغاز، وشركة حذار المسوقة للأسطوانات البلاستيكية في أعقاب رفض الموزعين إبدال الأسطوانات القديمة بأخرى جديدة للمستهلكين. وتلقت تلك الشركات توجيهات واضحة وصريحة بالتوقف عن ذلك الأمر الذي جعل وكالة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة تطالب في هذا الجانب بمراعاة ظروف المستهلكين.
واتفق المجتمعون على ضرورة منح المواطنين فرصة اتخاذ القرار بإعادة الأسطوانات البلاستيكية، وإبدالها بأخرى معدنية مع استرداد مبالغهم التي دفعوها طبقا للعقود المبرمة، أو الاستمرار في التعامل مع هذه الأسطوانات الجديدة. وحول مسألة انحسار توزيع تلك الأسطوانات على مواقع محددة في المملكة، كشفت مصادر مطلعة أن ذلك يأتي بسبب منع شركة الغاز للشركة التسويقية من التوسع في أعمال التوزيع بحجة أن الوضع قيد التجربة، وأن عمليات التوسع ستأتي في مرحلة أخرى تشمل المنطقة الشرقية لاحقا. وعلى الصعيد ذاته، جرت اتصالات سريعة مع جهات قانونية كبرى من أجل التجهيز لرفع قضية ضد الشركة الموردة للأسطوانات إلى المحاكم في حال رفضت إعادة المبالغ المدفوعة إلى المستهكلين الذين دفعوا قيمة أسطوانات الغاز البلاستيكية على أن تبقى الأمور على ما هي عليه في حال جرى تطبيق كافة بنود العقد.
إلى ذلك، بدأ مسؤولون في حماية المستهلك بحث الأسباب الحقيقية والدوافع الرئيسة التي قادت نقاط بيع أسطوانات الغاز البلاستيكية إلى عدم إشعار المستهكلين عن طريق مستندات رسمية، بأن تلك الأسطوانات خاضعة لمرحلة تجربة قد تنجح أو تفشل قبل أن يشتري المستهلك تلك الأسطوانة حتى يكون مطلعا على كافة التفاصيل.
جاء ذلك إثر اتصالات تلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال اليومين الماضيين حول كيفية استرجاع المبالغ في حال جرى اعتماد وقف التعامل مع الشركة بشكل نهائي، والاستمرار على الأسطوانات المعدنية ذات الوزن الثقيل.