السماح بتداول 58 دواء تتضمن مواد مخدرة

إسناد اعتماد الأشكال الصيدلانية والتراكيز لهيئة الغذاء

سمحت وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بوصف وصرف 58 نوعا من الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في المؤسسات العلاجية في المملكة، على أن تعتمد الهيئة العامة للغذاء والدواء الأشكال الصيدلانية والتراكيز والأحجام لهذه الأدوية.
جاء ذلك في القائمة التي حددتها المادة ال19 من إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي اعتمدها وزير الصحة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإجراءات والضوابط الجديدة عممت مؤخرا على جميع القطاعات الصحية، الشركات، الجامعات، الإدارت الصحية، عدد من الوزارات والمطارات، وتضمنت الإجراءات والضوابط 23 مادة، تفصل الإجراءات والضوابط اللازمة للتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وطرق استيرادها وصرفها وإتلافها والرقابة عليها وغيرها من الإجراءات، والتي تمت صياغتها وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي وافق عليها مجلس الوزراء منتصف عام 1431ه، إذ شكلت عقب ذلك لجان عملت على تحديد الضوابط والإجراءات التي اعتمدت وعممت الأسبوع الماضي على الجهات الصحية.
يذكر أن الضوابط والإجراءات منحت الضوء الأخضر للهيئة العامة للغذاء والدواء لتنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية والضوابط والإجراءات على جميع القطاعات والمنشآت، فيما خولت الإدارة العامة للتموين الطبي والإدارة العامة لمراقبة المخزون بوزارة الصحة لتنفيذ الأحكام على المنشآت التي تحت إشرافها التابعة لوزارة الصحة.
وفيما يخص المنشآت الخاصة المرخصة من وزارة الصحة، أسندت مهمة تنفيذ الأحكام حيالها لإدارة الرخص الطبية والصيدلة بالمناطق والمحافظات.
كما أن الضوابط كلفت إدارات التموين الطبي ومراقبة المخزون في المناطق والمحافظات لتنفيذ الأحكام على المنشآت التابعة للوزارة وتشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطبي في وزارة الصحة في المنطقة أو المحافظة.
ومنحت الضوابط والإجراءات، صفة الضبط الجنائي للأطباء والصيادلة وفني الصيادلة العاملين في الهيئة العامة للغذاء والدواء، والإدارة العامة للتموين الطبي والإدارة العامة لمراقبة المخزون في وزارة الصحة، إدارات التموين الطبي ومراقبة المخزون بالمناطق والمحافظات ، إدارات الرخص الطبية والصيادلة في الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات.
ووجهت الضوابط والإجراءات الجديدة بتشكيل لجان تفتيش لا يقل أعضائها عن ثلاثة من المختصين الذين لهم صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية والإجراءات والضوابط، للتأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام ولائحته وإجراءاته وضوابطه.