«إدارية مكة» تبطل قرار تأجيل انتخابات طائفة العقار وتلزم الأمانة باعتماد نتائج المرشحين

حكمت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أمس، ببطلان قرار أمانة العاصمة المقدسة القاضي بتأجيل انتخابات رئاسة طائفة دلالي العقار في مكة، وألزمت الأمانة اعتماد نتائج الانتخابات السابقة، وفرز أصوات الناخبين التي حصل عليها سبعة مرشحين في نهاية موعد الترشيح المحدد سابقا في 27/ 12/ 1432ه، إضافة لإعلان الفائز برئاسة الطائفة وإلغاء فترة التمديد التي اتخذتها الأمانة والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري.
وقضت المحكمة الإدارية في جلسة أمس لصالح المرشحين المتظلمين من قرار التأجيل، بعد أن استمعت في جلستين منفصلتين أمس إلى كافة أطراف القضية، ممثل أمانة العاصمة المقدسة شادي بن عبدالمحسن والمرشحين ناصر الزهراني وحماد النمري، حيث قدم ممثل الأمانة مذكرة تحمل مبررات تأجيل الانتخابات ومسوغات اتخاذ القرار الذي ارتكزت الأمانة عليه، فيما نقض المرشحان كافة المبررات وطالبا أمام الهيئة القضائية بإلغاء القرار واعتماد النتائج السابقة، مما دفع بقضاة المحكمة إلى رفع الجلسة للتداول لمدة ساعة، لتنطلق الجلسة الثانية بعد أن تدارس القضاة موقف الأمانة خلال جلسات التحاكم والمبررات المقدمة في المذكرة الاعتراضية ومطالبات المرشحين، لينطقوا بالحكم لصالح المرشحين مع إعطاء ممثل الأمانة فرصة حتى ال22 من الشهر الجاري للاستئناف أو الاعتراض على الحكم قبل أن يكتسب صفته القطعية.
ووصف المرشحان ناصر الزهراني وحماد النمري قرار المحكمة الإدارية بإلغاء تأجيل الانتخابات بالمنصف الذي يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي حيث دامت فصول التقاضي مدة 40 يوما لتعود القضية إلى المربع الأول حيث يتنافس سبعة مرشحين على خطف منصب رئيس طائفة دلالي العقار في العاصمة المقدسة.
وصرفت المحكمة الإدارية النظر عن المبررات التي قدمتها الإدارة القانونية في الأمانة، وضمنتها مذكرة اعتراضية ضد الدعوى المرفوعة طالبت فيها المحكمة الإدارية بصرف النظر عن الدعوى، وجاءت المذكرة في فقرتين رئيسيتين فندت من خلالها كافة الوقائع لهذه الانتخابات، وعدت تلك المبررات غير كافة لاتخاذ قرار التأجيل.
وبين الزهراني ل«عكاظ» أنه كان على ثقة بعدالة المحكمة الإدارية التي درست كافة أبعاد القضية، ولم تقتنع بمبررات الأمانة غير المنطقية ليكون الحكم لصالح المرشحين.