اليوم .. «الإدارية» تفصل في قضية رئاسة طائفة العقاريين

تفصل الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة اليوم في قضية مرشحي رئاسة دلالي العقار ضد أمانة العاصمة المقدسة، حيث من المتوقع أن ينطق القضاة المكلفون بالنظر في هذه القضية بالحكم بعد أن أمهلوا في الجلسة السابقة ممثل أمانة العاصمة القانوني 48 ساعة لتقديم مذكرته الاعتراضية على دعوى المرشحين ناصر الزهراني وحماد النمري.
وحررت الإدارة القانونية في أمانة العاصمة المقدسة مذكرة اعتراضية ضد الدعوى المرفوعة طالبت فيها المحكمة الإدارية بصرف النظر عن الدعوى.
وجاءت المذكرة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، في فقرتين رئيسيتين فندت من خلالها كافة الوقائع لهذه الانتخابات. ولخصت أمانة العاصمة المقدسة وقائع الدعوى في أن الرئيس الحالي لطائفة دلالي العقار بالعاصمة المقدسة تقدم به السن، وبات عاجزا عن القيام بمهام عمله وواجباته المهنية بسبب مرضه فرفع خطابا إلى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لطلب الإذن في فتح باب الترشيح لرئاسة طائفة دلالي العقار فجاءت الموافقة مطلع شهر رجب الماضي فقامت الأمانة بالإعلان في مطلع ذي القعدة في صحيفة أم القرى وحدد آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح 27/12/1432ه، لكن الأمانة تلقت خطاب أمين الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في نفس اليوم يتضمن طلب تحديد موعد آخر لانتخابات وذلك بعد اطلاع أغلبية الأعضاء على الإعلان ولم يتقدم للترشيح سوى 7 ملفات من أصل 14 مرشحا تسلموا بطاقات الترشيح.
وزادت أمانة العاصمة المقدسة في تبريرها في المذكرة الدفاعية القول «من خلال فحص ملفات الترشيح المقدمة تبين أن غالبية الأصوات المؤيدة للمرشحين غير مشتركين في نظام شموس الأمني مما يتيح الفرصة لإجبارهم على التسجيل في هذا البرنامج الذي جاءت توجيهات من وزارة الداخلية بضرورة الانتساب إليه».
وطلبت الأمانة من المحكمة الإدارية في مكة المكرمة صرف النظر عن الدعوى المقدمة لعدم قيامها على أساس من الشرع والنظام، وضمنت المذكرة الاعتراضية مبررات ذلك، حيث أن الجهة المختصة بالأمانة قامت بحصر محلات العقار الواقعة في نطاق العاصمة المقدسة، وبلغت 497 مكتبا عقاريا، و108 أنشطة مكاتب متعلقة بالعقار، ومعظم تلك المحلات ليست مسجلة في نظام شموس الأمني. من جهة أخرى، بين ل«عكاظ» المرشح الذي تقدم بالدعوى ضد أمانة العاصمة المقدسة ناصر الزهراني أن كافة مبررات الأمانة غير منطقية، مضيفا «أكثرت أمانة العاصمة المقدسة من التبريرات، فتارة بحجة انشغال المجتمع المكي بالحج، وأخرى لعدم الاشتراك في برنامج شموس الأمني، وثالثة بحجة أن عدد المرشحين 16 مرشحا، ولم يتقدم سوى 7 مرشحين، وفي هذه المبررات تناقض ولا تملك الأمانة مستندا رسميا حيال قرار التأجيل». وقال ناصر الزهراني إنه لم يصدر قرار مكتوب حيال هذا التأجيل من صاحب الصلاحية «لهذا لا نزال نطالب بإجراء عملية فرز الأصوات طبقا للنتائج التي حققها المرشحون للأصوات المحققة، وإلغاء قرار التأجيل المجحف».