واشنطن تربط تأشيرة صالح ب «علاج مشروع» وباريس تلوح بعقوبات على مسؤولين يمنيين

اشترطت الإدارة الأمريكية للموافقة على منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تأشيرة دخول أن يكون قدومه لغرض علاجي بحسب ما أعلنه مسؤول أمريكي كبير في بيان وزعته بالبريد الإلكتروني أمس.
وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة ستوافق على طلب الرئيس صالح القدوم إليها إذا كان ذلك بغرض علاج طبي «مشروع»، مشيرا إلى أنها تبحث طلبه السفر إليها للعلاج من الجروح التي أصيب بها في هجوم على قصره في يونيو (حزيران) الماضي. وأوضح أن مكتب الرئيس اليمني اتصل بالسفارة الأمريكية في صنعاء ليبلغها بأن الأخير يرغب في زيارة الولايات المتحدة لتلقي علاج طبي خاص.
وكان صالح أعلن السبت الماضي أنه سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة ليس بغرض العلاج لأنه يتمتع بصحة جيدة، بل بغرض تهيئة الجو لحكومة الوفاق الوطني للقيام بعملها ولإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير (شباط) المقبل.
وأفاد مسؤولون أمريكيون أن جون برنان كبير مستشاري الرئيس باراك أوباما لقضايا مكافحة الارهاب اتصل بنائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الأول للمطالبة ب«أعلى درجات ضبط النفس» وبحث معه أعمال العنف الأخيرة والعملية السياسية الانتقالية التي ستفضي الى الانتخابات الرئاسية. وقالوا إن برينان شدد على ضرورة تحلي قوات الأمن اليمنية بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين ودعا كافة الاطراف الى تجنب الاعمال الاستفزازية التي قد تفضي الى المزيد من العنف.
وفي باريس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا يمكن أن تقرر مع شركائها فرض عقوبات على مسؤولين في الجيش والشرطة اليمنية بعد اعمال العنف التي أودت بحياة 13 شخصا خلال تظاهرة في صنعاء السبت الماضي.