اعتماد نظام المشتريات الحكومية لسرعة توفير الأراضي المدرسية

وزارة التربية تجيب على سؤال لا يهدأ:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى سؤال المواطن المنشور في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ» حول مصير الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية داخل المخططات الحديثة في مختلف مناطق المملكة، نود إفادتكم بالتالي:
تعمل الوزارة على برمجة الأراضي العائدة ملكيتها للوزارة ضمن مشاريع المباني المدرسية بشكل مباشر ودون تأجير مع مستهل السنة المالية، ويتم تطبيق الاشتراطات واللوائح والأنظمة المنصوص عليها في هذا الشأن من حيث الترسية والمتابعة واستلام المباني والصيانة، وتطبيق معايير الجودة في المبنى المدرسي.
ومن حيث الأراضي التي يتم تحديدها ضمن المخططات السكنية الحديثة فجميعها تحتوي على مرافق تعليمية ولكن معظمها يملكها القطاع الخاص، ويصعب تملكها بشكل سريع. وقد تم تشكيل لجان مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة والتفاوض المباشر مع ملاك الأراضي في المخططات السكنية والأراضي في الأحياء القائمة، وقد تم مؤخرا اعتماد آلية جديدة للاستحواذ على هذه الأراضي وتقوم على أساس تطبيق نظام المشتريات الحكومية من خلال الإعلان عن الحاجة لأراضي في الأحياء التي تحتاج الوزارة شراء أراض فيها وإقامة مجمعات تعليمية عليها من خلال لجان مشتركة مع وزارة المالية في جميع إدارات التربية والتعليم، ويتم تملكها من خلال التعامل معها وفق نظام المنافسات الحكومية وسيتم تقييم هذه الآلية خلال الأشهر القادمة.
وتنسق الوزارة حاليا مع الجهات المعنية لتفعيل آليات محددة لتوفير الأراضي لبناء المرافق التعليمية بما ينسجم مع خطط التوسع السكني وفق الخطة التنموية الحالية.
وتقبلوا سعادتكم فائق التحية والتقدير.
د. خالد بن عبدالله السبتي
نائب وزير التربية والتعليم