التغييرات الوزارية.. المستقبل يبدأ من هنا

في قراءة اولية للتغييرات الوزارية التي صدرت أوامرها من خادم الحرمين الشريفين نلاحظ بأن صبغة هذا التغيير إقتصادي بالدرجة الأولى حيث أن مثلثه الرئيسي يقف على ثلاثة أركان شملها التغيير هي التخطيط والأقتصاد، التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد.
ولعل أبرز سمات هذا التغيير كان تعيين محافظ مؤسسة النقد وزيرا للتخطيط والأقتصاد، كانت الفجوة كبيرة بين مسار المالية الأقتصاد منذ فصل الوزارتين وعندما يأتي وزير جديد من باب المالية وبخلفية مصرفية فهذا يعني رفع كفاءة التنسيق بين المالية والأقتصاد باعتبار المالية اليوم هي اللاعب رقم (1) في اقتصاد البلاد والموجه الحقيقي لدورته.
الكل يدرك بأن الهوة كانت تزداد مع الزمن بين ما كان يخطط له وما كان ينفذ على أرض الواقع وتحول التخطيط الى تخطيط تأشيري بلا ادوات بحيث لا يعرف طريقا الى الواقع.
تفعيل التخطيط والأقتصاد مطلب هام باعتبارهما مجري الرحى لاي تنمية حقيقية او اقتصاد فاعل.
تراجعت كفاءة التخطيط وقل دورة عما كان عليه في حقبة السبعينيات أو الثمانينات حيث كانت الخطط الخمسية اكثر حضورا وأقل انحرافا.
اليوم تغرقت السبل بالتخطيط بعد أن أصبح لكل وزارة استراتيجية فللصناعة استراتيجيتها وللصحة استراتيجتها وهكذا، لكن اي من هذه الخطط طويلة الأمد لا تندمج ولا تتكامل في اطار استراتيجية وزارة التخطيط المتمثلة في الخطط الخمسية، بعد أن توسعت الفجوة بين مسار التخطيط المركزي ومسار التخطيط القطاعي.
التجارة والصناعة كانت موضع عبث كبير من رجال الصناعة والتجارة وموضع حيرة من المواطنين بسبب غيابه الانظمة فيما يتعلق برقابة الأسواق أضافة الى الفشل في تفعيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية وغياب مجلس المنافسة عن الأسواق والفجوة الكبيرة مع الغرف التجارية.
يأتي الربيعة وهو يتسلح بقدر كبير من الديناميكية التي تحتاجها الوزارة في هذه المرحلة لترميم جسورها مع الغير خلاف استناده الى خبرة كبيرة في المدن الصناعية ومآسي الصناعيين خلاف خبرته في عضويته في سلسلة كبيرة من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالشأن التجاري والصناعي.
أما مؤسسة النقد وخلافا للعادة فان المحافظ الجديد قد جاء من خارج السرب الوظيفي التقليدي، خلاف انه يأتي مدججا بخبرته كبيرة في الاسواق المالية على مختلف الوان طيفها ويحمل قدرا كبيرا من التصور حول دور البنك المركزي في توجيه القطاع المالي والمصرفي نحو توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وهو ما نحتاجه في هذه المرحلة.
لم ارغب في ادراج وزارة الخدمة المدنية في بداية حديثي ضمن المرافق الاقتصادية التي شملها التغيير رغم أنها في بلادنا تمثل اكثر المفاصل تداخلا مع الشان الاقتصادي بهياكله التقليدية لاسباب استثنائية كثيرة.
اليوم تقف هذه الوزارة باعتبارها الحارس الاول على البيوقراطية بكل قوالبها القديمة الذي افرز هذا الجيل من الموظفين، وكرس نظام الخدمة المدنية هذه الهوية بامتياز خلافا لمعظم الدول فإن المملكة ظلت تنفق على الخدمة المدنية من موادها الاقتصادية دون تغذية راجعه «Feed bacfk» وكان هذا الانفاق من الموارد المالية غير المتجددة حتى في الوزارات الهامة كالتعليم والصحة نلاحظ بان ما يصرف على هذه الخدمة يمثل 85% من نفقات هذه الوزارات.
لذا فإن لهذه الوزارة تأثير هائل على بنية الموارد المالية والاقتصاد من خلال كفاءة استثمار الموارد البشرية ومتوسط انتاجية الفرد وانخفاض ساعات العمل، والتحدي الكبير هو مدى القدرى على الاستثمار الأمثل لهذه الموارد والطاقات المعطلة.