«الشدخ» خارج خريطة التنمية

البلدية تتنصل والطرق تطمئن الأهالي

أغرقتهم بالمياه، فحطوا عصا الترحال ما بين الجبال والهضاب المرتفعة، استوطنوا جوارها فتعاقبت عليهم 250 عاما حتى يكاد الشاب منهم لا يصدق رواية جده عن وفرة مياهها معتقدا أنهم طاردوا سرابها عبر قرنين ونصف من الزمن.
يصفونها بأقدم قرى محافظة أملج فنشأتها تعود لحفر بئر «تشدخت» جوانبه من كثرة المياه، فسمي بئر الشدخ ومنه حملت القرية مسمى «الشدخ».
يقول سليمان الفزي (من سكان القرية) يقدر عدد سكان الشدخ بما يقارب 3 آلاف نسمة يقيمون في 5 أحياء أكبرها الزبيراء ثم مسرورة والمشيريف فأم الحيران وحي أبو حريملاء، مشيرا إلى أن عشرات الأسر هجرت القرية خلال العقدين الماضيين بحثا عن الفرص الوظيفية والتعليم العالي وتوفر الخدمات والمشاريع.
وأضاف: تبعد قرية الشدخ 75 كلم جنوب شرق أملج، وتحتضن مخازن حرة العقبة الأثرية وهي عبارة عن تجاويف منحوتة داخل الصخور منذ عدة قرون، وتتميز بخاصية حفظ ما يوضع داخلها من التسوس، سواء أكان قمحا أو دخنا أوتمرا لسنوات عديدة، وقد استخدمها السكان القدماء لتخزين أعلاف الماشية لمواجهة سنين القحط والجدب.
وأشار عيد الفزي (شيخ القرية) إلى وجود أسرار وكنوز مخفوظة في تلك التجاويف، نسجت حولها الأجيال الكثير من القصص والروايات المختلفة، لافتا إلى أن طبيعة هذه الحرة عبارة عن قشرة صلبة من الخارج وعند اختراقها تسهل عملية نحتها وتوسعتها للتخزين، وغالبا ما يتم اختيار مكان يصعب اكتشافه لنحت المخزن وتكون بوابته صغيرة ليسهل تغطيته وإخفائه.
واشتكى ناير الفزي (مدير المجمع التعليمي للبنين في القرية) من ندرة وشح المياه في القرية ما يكبدهم خسائر مالية فادحة لجلبها عن طريق الصهاريج التي تصل أسعارها إلى 400 ريال نظرا لوعورة الطرق.
وأضاف «نسمع من كبار السن والأجداد عن وفرة المياه في القرية فيما مضى ولكنها اليوم تعاني من ندرتها وعدم قدرة الأهالي على الحصول عليها بسهولة»، مطالبا بتنفيذ مشروع لتوفير المياه في القرية بدلا من ترك الأهالي يتكبدون الخسائر المالية.
وانتقد ياسر الحجوري غياب الخدمات البلدية عن الشدخ لافتقارها لمكتب للخدمات البلدية، معتبرا أن قرار فصل القرية عن بلدية أملج ونقل مرجعيتها إلى بلدية قرية الشبحة خاطئ وساهم في كتابة فصول جديدة من معاناة أهالي القرية الذين يضطرون على قطع مسافة 300 كلم ذهابا وإيابا مرورا بمدينة أملج لمراجعة بلدية قرية الشبحة.
وأضاف «كنا ننتظر افتتاح بلدية مستقلة أو على الأقل مكتب خدمات في القرية، إلا أن كلا الأمرين لم يحدث بل فوجئنا بقرار ربط الشدخ ببلدية الشبحة».
وتوقع أن يكون صاحب القرار قد أخذ قياسات المسافة بين قريتي الشدخ والشبحة جويا عن طريق الأقمار الصناعية، والتي تظهر المسافة بأقل من 20 كم وهو صحيح، ولكن على أرض الواقع هذه المسافة عبارة عن مرتفعات جبلية من الصعوبة فتح طريق عبرها.
ويرى عليثة العلوني أن تعبيد الطرق وربط التجمعات السكانية في القرية هو السبيل الوحيد لبناء بنية تحتية لخدمات حيوية، كالصحة والتعليم والاتصالات وتسهيل موارد العيش، مضيفا أن غياب جهة الاختصاص اضطرهم إلى تمهيد عدد من الطرقات على حسابهم الخاص ما ضاعف معاناتهم المادية.
وطالب سالم الفزي بسرعة تنفيذ مشروع لصيانة الطريق الرئيسي مع العمل على افتتاح طريق يربط القرية بمركز صروم بطول 18كم، الأمر الذي يختصر مسافة الانتقال من وإلى محافظة أملج.
معلا الحجوري يقول: تشكو القرية من ضعف في المرافق العامة الأساسية، فمركز الرعاية الصحية الأولية عبارة عن حجرات شعبية بها طبيب واحد يشخص كافة الحالات المرضية، مطالبا بدعم المركز بالأطباء والكوادر الفنية المؤهلة والمدربة لاستقبال المرضى والمراجعين.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس محمد بن راشد العطوي، أنه طبقا للتقسيمات الإدارية والخدمية في محافظة أملج والتي جرى تحديدها مؤخرا، فإن قرية الشدخ أصبحت خارج نطاق مسؤوليات بلدية أملج، وهي تتبع حاليا لبلدية الشبحة.
وأضاف «تلتزم بلدية أملج حتى الآن بتقديم خدماتها للأهالي، فيما يختص بالتراخيص والنظافة وغيرها من الإجراءات الخدمية، أما بخصوص المشاريع فإنها تدرج من قبل بلدية الشبحة».
وطمأن مدير عام إدارة الطرق والنقل في منطقة تبوك المهندس خالد محمد الوكيل، أهالي مركز الشدخ بقرب إصلاح الطريق المؤدي إلى قريتهم والعمل على معالجته وإعادة تأهيله بشكل أفضل من سابقه.
وأكد أن طريق قرية الشدخ يحظى بالأولوية وهو في مقدمة المشاريع المدرجة في الميزانية القادمة لإدارته، مشيرا إلى أن هناك عدة مشاريع لسفلتة طرق قرى محافظة أملج وصيانتها، سيتم إدراجها في ميزانيات الأعوام القليلة المقبلة.