6 وزارات تتولى مسؤوليات فتح كليات وأقسام جديدة في 24 جامعة

تولت ست وزارات تعنى بالتخطيط والتوظيف والتدريب والتعليم مسؤولية مراقبة الجامعات وتطوير أدواتها بطرق عالمية لضمان نجاح مخرجات بيئات التعليم العالي في المملكة والوصول إلى الهدف المرسوم نحو توطين الوظائف وخلق فرص عمل لخريجي الجامعات، تتوافر فيها سبل القضاء على هاجس البطالة.
وتتحمل الوزارات مجتمعة مسؤولية فتح أي قسم لا يتواءم واحتياجات سوق العمل، وانتهجت اللجنة التي يشارك فيها وزير التعليم العالي، وزير العمل، وزير المالية، وزير الخدمة المدنية، وزير التربية والتعليم، ووزير التخطيط، خطة لقياس كافة الكليات والأقسام وإخضاعها للتحليل الدقيق المبني على إيقاع سوق العمل والحاجة إلى التخصص من عدمه وفق أطروحات منهجية علمية دقيقة، حيث تتجه الوزارات الست إلى الانتقال صوب مرحلة التطوير في مخرجات الجامعات في المملكة.
وكشفت مصادر ل «عكاظ» أن وزارة التعليم العالي ربطت 24 جامعة بمختلف مناطق المملكة بست وزارات معنية بالتعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف وخلق فرص عمل لكافة شباب وشابات الوطن مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من الجامعات لفتح كليات وأقسام واعتمادها أو إصدار قرارات بعدم السماح بفتحها في الجامعات، وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة الوزارية ترفع إليها الطلبات المقدمة من الجامعات المطالبة بفتح كليات وأقسام دراسية جديدة مدعومة ببيانات ودراسات وإحصائيات توضح أهمية هذه الأقسام وحاجة سوق العمل لها، حيث تدرس اللجنة كافة الطلبات على أن لا يتم فتح أي قسم أو كلية إلا بناء على الاحتياج وفقا للدراسات المستفيضة في تلك الوزارات كل وزارة حسب اختصاصها ويتم تحديد الاحتياج وعلى ضوئه يتم إطلاع الجامعات على النتائج واحتياجات السوق المحلي للطلاب والطالبات.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة الوزارية العليا لا تصادق ولا توافق على فتح أي قسم أو كلية تساهم في زيادة أعداد العاطلين في سوق العمل، وعلى أي جامعة تريد فتح قسم جديد يجب أن تضع المبررات مقنعة ترفقها بأدلة تثبت احتياج سوق العمل الفعلي لهذه التخصصات تضم مقترحا متكاملا ترفعه لوزارة التعليم العالي على أن يشمل المبررات احتياجات سوق العمل النسب والإحصائيات، وتثبت وبالدليل القاطع أن الخريجين سيتم تسكينهم في الوظائف بسهولة ولن يواجهوا مشاكل في التعيين تؤثر في زيادة نسب البطالة، على أن ترفعها الجامعات لوزارة التعليم العالي التي تتولى رفعها للجنة الوزارية العليا التي تتولى مناقشة الطلبات ودراسة المبررات وتطرح كل وزارة مرئياتها تجاه القسم أو الكلية المراد فتحها فيما يتعلق بالخدمة المدنية وقياس نسبة الحاجة إليها في القطاعات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وقياس ما إذا كان هؤلاء الخريجون يمثلون عبئا في زيادة أعداد الباحثين عن العمل، وما هو المردود الذي ستحققه هذه الكليات والأقسام قبل صدور قرار الموافقة أو الرفض.