عندما صدرت الأوامر الملكية الأخيرة، المتعلقة تحديدا ب (الوظائف) و(البطالة) شكلت حزمة نوعية في المعالجات الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطن، ورفعت في الوقت ذاته سقف تطلعات وتوقعات المواطنين، عطفا على مضمون ومنطوق تلك القرارات الوطنية، وأهدافها المنشودة. حاليا، ومع قرب إعلان الميزانية العامة للدولة، يخشى البعض أن لا تنعكس تلك القرارات في موازنة الدولة للعام الجديد، أو أن يتم جدولتها على عدة سنوات، في وقت ينتظر فيها أبناء وبنات الوطن، موازنة العام الجديد لتطبيق تلك القرارات على أرض الواقع. فالجانب التنفيذي والإجرائي في تنفيذ القرارات خاصة الحيوية منها يكتسب أهمية كبرى، لجهة كيفية التنفيذ، وعنصر الزمن في تطبيق تلك القرارات، وشمولية نطاق المعالجة ومستوى الفاعلية التنفيذية في مواكبة طموحات وتطلعات المواطنين نحو وطنهم وأهلهم. وتحديدا، يكتسب ملف الوظائف أهمية كبرى لدى الشارع السعودي، خاصة مع ما كشفه نظام حافز عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة مليون مواطن ومواطنة (مع إضافة الفئات المستبعدة) ما يعني أهمية التقيد بمضمون ومنطوق وروح القرارات الصادرة بشأن استحداث الوظائف والتعيين عليها، وحث المؤسسات الحكومية وتشجيعها في توظيف الشباب السعودي المؤهل من الجنسين. بمعنى أهمية مواكبة المنظومة الإدارية للخطاب الرسمي، الذي يستند إليه الرأي العام في تطلعاته، بعيدا عن البيروقراطية الإدارية، خاصة في ظل الوفرة المالية التي تشهدها المملكة، والتوجهات الحكومية في معالجة ملفي «الوظائف» و«البطالة» وفق ما جاء في القرارات الملكية الأخيرة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة
