هل نستعيد وزارة الأشغال؟

بعد أن استعاد الجسم الإداري السعودي مؤخرا وزارة الإسكان، خاصة في ظل أزمة السكن المتفاقمة، لجهة شح الأراضي وارتفاع الأسعار، تبدو الحاجة ملحة أيضا في استعادة وزارة الأشغال العامة، خاصة في ظل المستجدات الإدارية الحادثة.
فليس من المقبول أن ينشغل الوزراء أو كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية في متابعة المقاولين، والوقوف على تنفيذ المباني، أو إنشاء وكالات للمباني في المؤسسات والوزارات، على حساب تطوير الأداء الخدمي في مؤسسات الدولة، وتحسين خدمة المواطن، فعمل المقاولين والمقاولات من صميم مهام ومسؤوليات وزارة الأشغال العامة في كافة الهياكل الإدارية والمنظومات الحكومية.
فغياب وزارة الأشغال العامة، وإلغاؤها من المنظومة الإدارية السعودية، دفع جهات مختلفة للإشراف على مشاريع الدولة، مثل وزارة المالية، وأرامكو وغيرها، بالرغم من أن هذا النشاط ليس من ضمن مهام أو مسؤوليات تلك الجهات،بالمعنى التخصصي أو الإداري. حاليا، العديد من المؤسسات والجهات تعاني من تعثر المشاريع، وتأخر المقاولين، فيما يعاني المقاولون أيضا من تأخر الدفعات المالية، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى التنمية، لجهة معدلات الإنجاز، والجودة في آن.
كما أن عدم وجود شركات كبرى متخصصة، يضعف معدلات الجودة، ويخفض درجة المعايير المنشودة، فأداء الشركات المتخصصة في تنفيذ المستشفيات والمدن الطبية، يختلف بطبيعة الحال عن أداء الشركات المتخصصة في تنفيذ الفنادق، أو المدارس، أو الجامعات، مما يضاعف حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات في تنفيذ المشاريع والبرامج الطموحة.
وهذا الأمر يدفعنا إلى أهمية مراجعة هذا الملف عبر مسارين، إنشاء وزارة أو هيئة متخصصة في الأشغال العامة، وكذلك فتح الباب لاستدراج الشركات العالمية المتخصصة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على الاندماج والتخصص، فليس من المنطق أيضا أن تكون مشاريع الوطن الكبرى، لا تنفذ إلا عبر ثلاث شركات فقط، فهذا الأمر يؤثر سلبا على دورة المال، ويحد من معالجة ملف البطالة، ولا يؤسس لقطاع إنشائي فاعل.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة