لم يعد منتزه القصيم الوطني البري «الطرفية عسيلان» في بريدة، مقصدا لراغبي التنزه والاستجمام في الطبيعة البرية، بعدما أحالته فئة من المراهقين إلى ساحة لممارسة استعراضاتهم الخطرة بالسيارات والدراجات النارية، ولانتهاك كافة التعليمات المرورية، فلم يعد من المستغرب رؤية مركبات تعكس السير وتزعج المتنزهين في غياب تام لدوريات المرور. انتقد عبدالله القناص أحد الزوار غياب تواجد دوريات المرور في الطرقات المؤدية إلى المنتزه، بالرغم من التجاوزات والممارسات الشبابية التي تشهدها من قبل فئة معينة من المراهقين يعمدون إلى إزعاج ومضايقة المتنزهين بتصرفاتهم المستهترة واللامسؤولة. وأضاف «يحتاج الوضع في المنتزه إلى تدخل حازم وجهد مضاعف من قبل دوريات المرور التي يجب عليها تكثيف تواجدها لفرض النظام على جميع المتنزهين دون استثناء، وذلك بعدما استأثرت هذه الفئة من المراهقين بالمنتزه، وأصبح خاليا لهم ولتجاوزاتهم السلبية والخطرة والتي تتضمن الاستعراضات المتهورة بالسيارات والدراجات النارية التي لا يجد أصحابها من يردعهم عن مضايقة المتنزهين من العوائل. يقول إبراهيم الضويحي إن تراجع أداء بعض الجهات الحكومية في المنتزه بات واضحا خلال هذه السنة وفي العام الماضي، وخاصة في ما يتعلق بالجانب المروري والخدمي، فالممارسات الشبابية منعت المتنزهين من التوجه إلى المنتزه، كما أن أعمال النظافة أصبحت منعدمة والنفايات تنتشر على مساحات واسعة، ما يستدعي التدخل الجاد والمسؤول من قبل تلك الجهات لمضاعفة الرقابة على المنتزه. وطالب بمحاسبة الجهات الحكومية المتواجدة في المنتزه لعدم تدخلها لمنع التجاوزات والممارسات الشبابية ذات الأبعاد السلبية على المتنزهين والزوار. ووصف إبراهيم المحيميد تدني مستوى النظافة في المنتزه بالمخيف، كون النفايات ومخلفات الأطعمة باتت تهدد ديمومة القيمة الطبيعية من خلال تدمير وتلويث البيئة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جهد جبار وعمل غير تقليدي يتناسب مع حجم الإقبال ومساحة المنتزه البري التي تبلغ مئات آلاف الأمتار المربعة، وذلك من خلال جلب مستثمرين أو رعاة أو متعهد خاص يوفر أعدادا كبيرة من الحاويات التي توزع في أنحاء المنتزه وتوفير أكياس بلاستيك توفر بشكل يومي ومستمر وفق طرق معينة تكفل تحقيق أعلى قدر من النظافة، فلا يخفى على سكان المحافظة ما يعنيه المنتزه من تخلف وتراجع، نظرا لحجم الإقبال الكبير عليه والذي يحتاج إلى جهد غير تقليدي يوفر مشهدا حضاريا مغايرا للمشهد الحالي الذي نجزم أنه لا يرضي أصغر مسؤول في الوطن، كما أنه يحز في نفس كل زائر أن يشاهد هذا المستوى من النظافة الذي يساهم في ظهور بعض الكائنات البرية غير المرغوب فيها والتي يساهم تراكم النفايات في جلبها. وأشار عبدالله اليحيى إلى عزوف الكثير من المتنزهين والزوار عن نصب خيامهم في المنتزه، بعد انتشار العديد من حالات سرقات المخيمات، ما جعل نسبة تخييم الأفراد تنخفض كثيرا مقارنة بالمخيمات الاستثمارية التي توفر رجال أمن في مواقعها، مطالبا الجهات المعنية بإيجاد آلية تحد من السرقات المتكررة والتعامل الصارم مع الحالات المضبوطة والتشهير بها حتى تختفي هذه الظاهرة من أهم المتنزهات البرية على الإطلاق في المنطقة. من جانبه، أشار مدير إدارة الزراعة في محافظة بريدة المهندس عبدالكريم المعتق إلى جهد يبذله فرع وزارة الزراعة في منتزه القصيم الوطني والذي يعتبر أحد أملاك وزارة الزراعة، وتديره القطاعات الحكومية في المنطقة كل في ما يخصه حسب توجيهات أمير المنطقة التي تتجدد في كل عام وتشدد على تنفيذ مهام كل جهاز، موضحا أن الزراعة توزع المواقع على المتنزهين الراغبين في التخييم وتأخذ عليهم التعهدات اللازمة لإزالة مخلفات النفايات أولا بأول وبعد نهاية موسم الشتاء عند ترحيل المخيم. وأضاف أن المتنزهين الذين لا يتقيدون بالتعهدات المأخوذة عليهم يتم الرفع بأسمائهم إلى الجهات ذات العلاقة وإمارة المنطقة. وحمل فرق الأمانة الميدانية مسؤولية تنفيذ أعمال النظافة اليومية في المنتزه. وعن الدراجات النارية المخالفة في المنتزه قال «خصص فرع الوزارة مضامير خاصة للدراجات النارية، وهناك تعهدات تؤخذ على العاملين فيها بعدم الخروج عن هذه المضامير، ومن لا يتقيد بذلك يحجز الدباب في المرة الأولى وفي المرة الثانية يحجز لمدة شهر وهكذا تتضاعف المخالفة ومسؤولية تطبيق ذلك على الجهات الأمنية وملاحقة من لا يتقيد بهذه التعليمات». وأكد مدير مرور منطقة القصيم العقيد محمد المزيني تواجد دوريات المرور في منتزه القصيم الوطني، ومراقبة الطرقات المؤدية إليه بشكل سري وخاصة في مواسم الإجازات التي تشهد ارتفاع معدل النزهات البرية. وفي ما يتعلق بالجانب الجنائي، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم المقدم فهد الهبدان، وجود متابعة أمنية لكافة الحالات الجنائية من سرقات للمخيمات وخلافه.
