الدفاع المدني يرد: النتائج خلال ساعات

حقوق الإنسان: الفصول متكدسة .. فرق الإطفاء تأخرت

فيما أكدت جمعية حقوق الإنسان تكدس فصول المدرسة المنكوبة في جدة وتأخر وصول الدفاع المدني إلى الموقع لإطفاء الحريق حسب إفادات شهود العيان طلب الدفاع المدني التريث حتى صدور نتائج اللجنة المشكلة خلال 48 ساعة.
إلى ذلك، أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة والتحقيق تستكمل حاليا تقريرها الخاص بحادثة حريق مدرسة البنات، ويتوقع الانتهاء منه منتصف الأسبوع المقبل.
وبينت المصادر أن محققين تسلموا نتائج التحقيق الأولية من قبل الدفاع المدني لمطابقة النتائج مع محاضر التدقيق الميداني، وقالت «إن ملاحظات هيئة الرقابة والتحقيق تركزت على موقع المبنى، مساحة المدرسة، الترخيص الممنوح لها، وأداء الجهات التي باشرت الحادث وهي الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الشؤون الصحية وإدارة التربية والتعليم، وأجلت المصادر تحديد الخطأ أو القصور إن وجد لاستكمال التقارير الفنية.
من جانبه، قال ل «عكاظ» الدكتور حسين الشريف المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان في جدة «إن الجمعية طلبت من إدارتي التربية والتعليم والدفاع المدني في جدة عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة بعض الأسئلة والاستفسارات الواردة في التقرير الأولي للجمعية حول نتائج الحريق في مدرسة براعم الوطن»، مؤكدا أن الجمعية بصدد إعداد تقرير كامل عقب الاجتماع مع مسؤولي التربية والتعليم والدفاع المدني لمطابقة ما رصدته الجمعية مع ما رصدته الإدارتان.
وأضاف الشريف «أن التقرير الأولي والبيانات الأولية التي رصدها فريق العمل الميداني من خلال اللقاءات والشهادات التي استمع إليها والمعاينة الميدانية، فضلا عما جرى رصده في وسائل الإعلام، كشف عن قصور في مباشرة الحادث من قبل الدفاع المدني، لما ورد في بعض الشهادات المرصودة أنه تأخر في الوصول إلى موقع الحادث، وأن أول من باشر عمليات الإنقاذ المواطنون».
وزاد «لازلنا ندرس ونعاين ونطابق شهادات المصابات والمعلمات وشهود العيان، بهدف معرفة الأسباب الحقيقة للكارثة ومنع تكرارها».
وبين الشريف أن المعلومات بينت أيضا أن عدد الطالبات في المدارس تجاوز الحد المسموح به ووصل إلى 900 طالبة، ما أدى إلى تكدس الطالبات في الفصول، وتحويل غرف وممرات إلى فصول دراسية، الأمر الذي أعاق عمليات الإنقاذ، لافتا إلى أن فريق العمل الميداني وقف على المدرسة وتبين أنه لا وجود لمخارج الطوارئ التي تكفي لهذا العدد الكبير، فضلا عن غياب ثقافة السلامة والوعي.
واستطرد قائلا «إن الجمعية مستعدة لتقديم الدعم القانوني لأسر الضحايا من المعلمات والطالبات المصابات والمتوفيات وصولا إلى تقديم المقصر إلى محاكمة عادلة والاقتصاص من كل مهمل أو متهاون أو متخاذل في أداء الأمانة، كما ستتابع مع عدد من الأجهزة المختصة التعويضات الخاصة بالضحايا وما سيرد فيها وآلية التعامل معها».
ورأى الشريف أن لجان التحقيق التي تحقق عادة في مثل هذه القضايا تتكون من جهات قد يطالها التقصير، وبالتالي فإن الحاجة قائمة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية حقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان في لجان التحقيق عملا بالشفافية والوصول إلى الحقيقة ونشرها للمجتمع.
وبين الشريف أن التقرير الذي تعده الجمعية سيرفع إلى كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، مؤكدا أن التقرير سيبرز بشفافية جميع الملاحظات التي رصدت خلال الحادث وما أعقبه من تداعيات.
من جانبه، قال معتوق الشريف عضو جمعية حقوق الإنسان وأحد الأعضاء الميدانيين المشاركين في إعداد تقرير لتقصي أسباب الحريق «إن فرقا تضم عددا من النساء والرجال وقفوا ميدانيا والتقوا عددا من شهود العيان لرصد شهاداتهم»، مشيرا إلى أن التقرير شدد على أهمية وجود فرق نسائية في الدفاع المدني تتولى التفتيش المفاجئ على مدارس البنات وفحص وسائل السلامة، عوضا عن التفتيش الحالي المتمثل في جولات من الدفاع المدني خارج أوقات الدراسة لا تفي بالغرض، مضيفا أن «مجمل الملاحظات المسجلة لدينا تتمثل في غياب السلالم الخارجية للطوارئ في المبنى وعدم وجود أجهزة استشعار الحريق، بدليل أنه بدأ من الأدوار السفلى وامتد إلى العليا». وزاد: من الملاحظات الواردة مما رصدته جمعية حقوق الإنسان، غياب ثقافة السلامة، عدم القدرة على التعامل المثالي وقت الكارثة، تجميع الطالبات في الفصول وعلى السطح وكان الأولى فتح البوابات الرئيسية، غياب مخارج الطوارئ ما أدى لزيادة عدد المصابات، إغلاق الغرف على بعض الطالبات وقت الحادث وهو ما أخر إنقاذهن، كثافة عدد الطالبات وتكدسهن بشكل مخالف حيث وصل عددهن إلى 900 طالبة، تحويل بعض الغرف إلى فصول دراسية في مخالفة واضحة، وإذا كان تحويل تلك الغرف بمعرفة وموافقة الجهة المختصة فإنها بذلك تتحمل المسؤولية، أما إذا كان تحويل تلك الفصول دون إذن فهي مخالفة كان على إدارة المدرسة الإبلاغ عنها.
من جهته، أكد الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان في جدة، أن الهيئة في انتظار نتائج التحقيقات لمعرفة ما إذا وقع انتهاك لحقوق الطالبات أو منسوبات المدرسة المنكوبة، مضيفا أن الهيئة بصدد إعداد تقرير عن المأسأة بالتنسيق مع القسم النسائي في الهيئة ورفع المرئيات والنتائج الى رئيس الهيئة.
من جانبه، رفض نائب الناطق الإعلامي في الدفاع المدني الرائد عبدالرحمن الغامدي، التعليق على تقرير الجمعية وطلب التريث لحين صدر التقرير النهائي للجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، متوقعا الانتهاء منه في غضون اليومين المقبلين، مؤكدا أنه سيجري التعامل بشفافية مع النتائج.