تقنية السوار بديل مناسب للنزلاء الأحداث والإناث

المدير التنفيذي لمشروع تواصل الإلكتروني في وزارة الداخلية ل «عكاظ»:

أوضح ل «عكاظ» المدير التنفيذي لمشروع تواصل الإلكتروني في وزارة الداخلية المقدم ماجد السعيد أن المشروع جاء بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، المشددة على أهمية البحث عن بدائل للسجون، مشيرا إلى أن المتابعة الإلكترونية أحد أهم البدائل التي طبقت في الخارج ونجحت بشكل كبير، مبينا أنه صدرت التوجيهات بالاستفادة من تجارب الدول التي سبق لها استخدام هذه التقنية.
وأبان أن التجربة حديثة ومطبقة في دول متقدمة، موضحا أن الهدف من التقنية إنساني واجتماعي وإصلاح للسجناء، مشيرا إلى أن تطبيقه الآن تجريبي وأن البدء في تطبيقه فعليا سيكون في القريب العاجل.. فإلى نص الحوار:
• كيف يتم استخدام هذه التقنية؟
يتم استخدام هذه التقنية بوضع السوار الإلكتروني في كاحل الشخص المراد متابعته من خلال حكم قضائي يصدر لهذا الشأن يحدد فيه شروط والتزامات تقيد حركة السجين في نطاق مكاني وزماني محدد يتم خلالها متابعته إلكترونيا.
• وما أهداف هذا المشروع؟
إيجاد بديل مناسب لعقوبة السجن وهي ذات بعد وهدف إنساني واجتماعي وتعد وسيلة من وسائل الإصلاح لحالات معينة من الجرائم ولبعض الفئات.
ضوابط التقنية
• هل هناك ضوابط لتطبيق هذه التقنية؟
يجري العمل حاليا على تشكيل لجان لوضع الضوابط القانونية والشرعية لاستخدام هذه التقنية.
• هل سيكون هناك استخدام لنظامGPS في السوار؟
نعم، هذه الأسورة تعمل بنظام الملاحة العالمية.
معوقات الاستخدام
• هل هناك معوقات في استخدام تقنية السوار؟
لا أعتقد أن هناك معوقات جوهرية تمنع استخدام تقنية السوار.
• هل ستطبق هذه التقنية على الإناث؟
تحديد الفئات التي ستطبق عليها التقنية تخضع للجهات القضائية والتشريعية وأعتقد أن هذه الجهات حريصة على تطبيق هذه التقنية على جميع الفئات بما فيهم الإناث.
• هل هناك خطط مرحلية لتطبيق هذه التقنية؟
المرحلة التي نحن بصددها الآن هي مرحلة تجريبية للمشروع وستتبعها مراحل أخرى إن شاء الله.
التحديات أمام المشروع
• ما هي التحديات التي تواجهونها؟
إذا كان هناك من تحديات فهي تكمن في كون المشروع حديثا وتجريبيا وفي طور التأسيس ويحتاج إلى قواعد تنظيمية وإدارية وتشريعية.