لجنة عليا تزيح مقاومي التغيير في الإدارة الحكومية

تستهدف الإصلاح الإداري وفق رؤية الملك

تخضع الإدارة الحكومية في القطاع العام بكل لوائحها ومهامها ونظمها وإجراءاتها وآلياتها وتقنياتها في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات لدراسات مكثفة ودقيقة من قبل لجنة عليا لإعادة الهيكلة الإدارية الشاملة مستهدفة تحديث الميكنة الإدارية وتطوير النظم والأهداف العامة.
وتهدف الدراسات إلى تحسين أداء وتقنيات الرقابة الذاتية والعامة بما يكفل اتساقها مع الراهن التنموي العالمي والتنمية الإدارية المحلية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وتسعى لإصلاح الواقع الإداري وإزاحة مقاومي التغيير والترهل البيروقراطي وتعزيز البعد الديناميكي والحيوية للإدارة الحكومية.
وحسب مصادر مطلعة فقد أنهت اللجنة بتفريعاتها التنظيمية ولجانها العاملة غالبية ملفات التنظيم والتطوير الإداري والأعمال الكتابية والدراسات النظرية، وتحركت اللجنة التي يرأسها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وتضم في عضويتها عددا من الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء وزارات ونخبة من الاستشاريين والأكاديميين وخبراء في الإدارة وبيوت خبرة إدارية، تحركت ميدانيا باتجاه الخطوات التطبيقية والتنفيذية.