خطة لتشجيع التقاعد المبكر في التربية والصحة

تعكف لجنة حكومية مكونة من عدة وزارات على إعداد صيغة قرار لتشجيع موظفي الدولة على التقاعد المبكر وذلك للقضاء على الترهل الوظيفي في الوزارات خاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم . وعلمت «اليوم» أن الصيغة المقترحة تهدف إلى إيجاد صيغة مشابهة ل «الشيك الذهبي «مع مراعاة خصوصية وطبيعة الجهات الحكومية المستهدفة بغربلة موظفيها القدامى ، والتي ترى هذه الجان أن هؤلاء الموظفين يقفون عائقاً في سبيل تطوير العمل فيها ، خاصة وان هذه الجهات تقود حراكاً تطويرياً يصطدم أحياناً بالبيروقراطية والنمطية التي يتبعها قدامى الموظفين .
إعادة هيكلة لكثير من القطاعات ( اليوم )
اضافة الى صعوبة تعامل هؤلاء الموظفين مع التوجه التقني لهذه الوزارات .
وكان فريق عمل مشروع التطوير التنظيمي والتقني في إحدى الوزارات كشف عن 6 مشاكل وصعوبات تواجه مشروع التطوير للشؤون الإدارية والمالية منها عدم تطابق الهيكل والدليل التنظيمي الرسمي والمكتوب لمهام ومسؤوليات بعض الإدارات والوحدات و تقادم الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية و خلل في توزيع الموظفين لدى الإدارات كذلك عدم تكامل بعض الأنظمة التقنية الإدارية والمالية وتعرضها للأعطال المتكررة.
«ضرورة رفع الكفاءة والإرتقاء بتطوير الموارد البشرية من خلال التدريب والابتعاث واستقطاب الكوادر المؤهلة وتوفير الموارد البشرية ذات المؤهلات المحددة حسب الوصف الوظيفي .و أظهر التقرير أن هناك خللا في توزيع الموظفين لدى بعض الإدارات فهناك أعداد تزيد عن حاجة العمل الفعلية والعكس صحيح حيث تعاني بعض الإدارات من نقص في عدد الموظفين وإتساع حجم العمل وبصفة عامة هناك نقص في عدد الموظفين المطلوبين والذي يؤدي إلى ضغط العمل وتكدس الأعمال.
واوصى التقرير برفع الكفاءة والإرتقاء بتطوير الموارد البشرية من خلال التدريب والابتعاث واستقطاب الكوادر المؤهلة وتوفير الموارد البشرية ذات المؤهلات المحددة حسب الوصف الوظيفي المعتمد لكل وظيفة وإعادة توزيع الموظفين بين الإدارات والأقسام بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه كذلك توفير قاعدة بيانات محدثة تساعد في إعداد خطط التدريب وتفعيل الموقع الإلكتروني للإدارات والعمل على التعاملات الإلكترونية في الوزارة وعدم تكليف الأطباء والفنيين بأعمال إدارية وتوجيههم بممارسة تخصصاتهم.