متقدمون لصندوق المئوية يشكون بطء التمويل والقروض

طالبوا برفع الحد الأدنى إلى 70 ألفاً

اشتكي متقدمون للحصول على قروض صندوق المئوية التي تتراوح بين 50 200 ألف ريال حسب طبيعة المشروع من تأخر صرف الدفعات والموافقة على القروض، مشيرين إلى أن الرد على الطلبات بات يستغرق عدة أشهر بدلا من شهر واحد كما ينص على ذلك نظام الصندوق.
وقال أحمد العلي إنه تقدم بمشروعه إلى الصندوق منذ عدة أشهر وعلى الرغم من ثناء الموظفين على الفكرة إلا أن الموافقة عليه لم تأت بعد، مشيرا إلى أنه خلال مراجعاته استمع إلى شكاوى الكثيرين بشأن البطء في الرد على الطلبات على الرغم من استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالكفيل ودراسة الجدوى وغيرها.
واقترح في المقابل إمكانية دخول الجهات الممولة في ملكية المشاريع حتى تكون أكثر حرصا على إنجاح هذه المشاريع بدلا من أن ينصب تركيزها الأساسي فقط على الضمانات التى تكفل لها السداد مهما عانى الشاب من صعوبات. وأشار الى شكاوى البعض ايضا من عدم حماية المعلومات والدراسات المقدمة إلى الصندوق وإمكانية سرقة البعض لها.
بطء الدفعات
من جهته، قال الاقتصادي سعد الغامدي: تقضى آلية الصندوق بتسليم القرض على دفعات إلى الموردين لاحتياجات المشروع، وفي بعض الأحيان تتأخر الدفعات مما يؤدى إلى إصابة المشروع بالشلل والتعثر المبكر داعيا إلى ضرورة النظر إلى شكاوى المتعاملين مع الصندوق بموضوعية وعدم التقليل منها حتى يحقق الصندوق أهدافه كمؤسسة غير ربحية تعمل لدعم الشباب بتوجيه من القيادة الرشيدة.
وأضاف: بدون إرادة جادة من موظفي الصندوق للدعم والمساندة سيدور الشباب لشهور في حلقات مفرغة بدون نتيجة ملموسة، مشيرا إلى أن الكثيرين لاحظوا تملص البعض في الصندوق من مسؤولياتهم رمي الكرة في موظفين آخرين.
وطالب بضرورة إعادة النظر في المبلغ النثري الذي يمنح لصاحب المشروع لإنجاز بعض الأمور التي يصعب الحصول على فواتير لها. وقال إن مبلغ خمسة آلاف ريال يعد صغيرا دون شك مقارنة بالتكاليف المتزايدة حاليا.
أما الشاب عبدالله القرني فاستغرب شرط الصندوق الاستعانة بكفيل يعمل في قطاع حكومي وليس عليه التزامات مالية وتساءل: من الذى ليس عليه التزامات مالية لجهات مختلفة مثل البنوك وشركات التقسيط والسيارات وغيرها حاليا. وطالب بضرورة إعادة النظر في الموقع الاليكتروني للصندوق بما يضمن حماية معلومات المتقدمين على الموقع خاصة الفتيات.
وطالب بالتحقيق فيما يتردد في أوساط المتقدمين بشأن وجود وساطة في الحصول على قروض الصندوق داعيا إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للتمويل ليصل إلى 70 ألف ريال. وأشار إلى أن العبرة ليست بالبيانات التي يعلنها الصندوق بشأن عدد المشاريع التي مولها والتي يقدر عددها بأكثر من ثلاثة آلاف مشروع كما يقولون ولكن بعدد المشاريع الناجحة.
تأخر القروض
وشاركنا الرأي فهد المزروعي قائلا: إن الكثير من طلبات القروض تتأخر بالشهور لدى اللجنة العليا في الصندوق معربا عن أمله في إقرار آلية واضحة لحسم الموافقة سريعا.
وتطرق إلى أهمية إعادة النظر في الشروط المطلوبة للمشاريع وأن تكون هناك مرونة أكبر في صرف الدفعات. ودعا إلى منح المتقدمين فترات سماح أكبر من ستة أشهر للبدء في السداد، مشيرا إلى أن سداد القرض خلال خمس سنوات يعد فترة قصيرة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق وصعوبة وقوف أي مشروع على قدميه خلال عام أو عامين. واستغرب ربط صرف الدفعات بانتهاء الأعمال في كل مرحلة، متسائلا: لوكان لدى الشاب التمويل المناسب لما لجأ إلى قوائم انتظار الصندوق. ودعا إلى ضرورة تعامل موظفي الصندوق مع المتقدمين للحصول على قروضه وفق آلية احترافية تحقق طموحات العملاء في الحصول على القرض في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن التأخير بدون مبررات كافية يصيب المتقدمين بالإحباط.
ودعا المزروعي الشباب المتقدمين للمشاريع الصغيرة إلى ضرورة أن يسلحوا أنفسهم بالمعارف اللازمة لإدارة المشاريع وأبرزها إتقان فنون الإدارة والمحاسبة ودراسة جدوى المشاريع مستغربا تقدم البعض إلى هذه المشاريع دون أن تكون لديهم رؤية كاملة عن أي شيء، منطلقين في ذلك من رغبتهم في تقليد الآخرين فقط.. ولفت إلى أن فشل غالبية المشاريع الصغيرة في السنوات الأولى من انطلاقها يرجع إلى الإدارة ونقص التمويل وعدم دراسة السوق بصورة جيدة.