اتفاقية لرفع مستوى المعلمات والمعلمين بين وزارتي التعليم العالي والتربية

تعزز المواءمة بين مخرجات واحتياجات المؤسستين

كشف نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف عن إبرام الوزارة ووزارة التربية والتعليم اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوزارتين وتوحيد جودهما لتطوير التعليمين العام والعالي في المملكة، والإسهام في تطوير التعليم العام من خلال رفع مستوى المعلمين والمعلمات، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التعليم العام، ودعم المشروعات والبرامج المشتركة، وتشجيع وتبادل الخبرات بين الوزارتين، وإجراء دراسة لمعرفة الطلب المتوقع في السنوات العشر المقبلة من المعلمين والمعلمات وفقا للتخصص والمرحلة لكل منطقة ومحافظة.
وأوضح الدكتور أحمد السيف لدى حضوره لقاء عقده 42 عميدة وعميدا في كليات التربية تحت عنوان «الشراكة بين كليات التربية والقطاع الخاص» في جامعة أم القرى في مكة المكرمة أمس، إن بنود الاتفاقية تتضمن تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات، وتطوير الكليات التربوية وفق أعلى المواصفات والمعايير خلال التعاون والتوأمة مع كليات وجامعات عالمية، وعقد منتدى سنوي ترعاه الوزارتان لمناقشة القضايا الأساسية التي تهم الجانبين.
وأكد نائب وزير التعليم العالي أهمية لقاء عمداء الكليات لمناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بالعملية التربوية بما يتوافق مع توجيهات القيادة الساعية إلى الرقي بالمسيرة التعليمية والتربوية، وتقديم الدعم الكامل لها لإعداد جيل متسلح بالإيمان والعمل والمعرفة.
من جهته، اعتبر مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس أن بالعلم ترتقي الشعوب والأمم، وبالتربية تهذب النفوس، وبالتعاون والتآزر والتشارك تتحقق الإنجازات، إذ تعد العلاقة التشاركية بين المؤسسات التربوية والقطاع الخاص إحدى السمات الرئيسة في التكوين الاجتماعي للمجتمعات المتحضرة «فقد نتج عن هذه العلاقة مخرجات عظيمة ساعدت بشكل فاعل في تلبية احتياجات الأفراد والشعوب في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والمهنية».
وأوضح الدكتور بكري عساس أنه ظهر في العقدين الماضيين، جيل من الدراسات التربوية تناولت الوسائل التي تؤسس لتنظيم وتقويم هذه الشراكة، مشددا على أهمية تفعيل الشراكة بين المؤسسات التربوية والقطاع الخاص من منطلق تقاسم مسؤولية التربية والتعليم من أجل تحقيق التطور والنمو والتأهيل لأبناء الوطن.
وأفاد مدير جامعة أم القرى بأن هذه العلاقة يجب أن تبنى على التخطيط طويل المدى، وتأسيس قاعدة معلومات مشتركة بين الجانبين، والتواصل فيما بينهما من خلال تكوين لجان تخصصية مشتركة يناط بها إجراء دراسات استشرافية، لتحديد حاجات القطاع الخاص من منظور مستقبلي في الجانب التربوي وتبني آليات مستخدمة لتحقيق حاجات سوق العمل.
بدوره، أكد عميد كلية التربية في جامعة أم القرى الدكتور زايد الحارثي أهمية اللقاء التربوي الذي يجمع قيادات كليات التربية في الجامعات السعودية، ونخبة من المهتمين بهذا الشأن لمناقشة العديد من الموضوعات التي ستسهم في رفعة رسالة المعلم ودوره في العملية التربوية والتعليمية في ظل التحديات التي تواجهها العملية التربوية في قرن المعرفة والمعلومات.
وذهب الدكتور زايد الحارثي إلى التطرق لأبرز الإنجازات التي حققتها كلية التربية في جامعة أم القرى التي تعد أولى الكليات التربوية في الخليج العربي، والمتمثلة في إنشاء أول وحدة للاستشارات الإحصائية، وتصميم البحوث على مستوى المملكة، وكذلك مناقشتها لأكثر من 4 آلاف رسالة ماجستير ودكتوراه، وتدريب أكثر من 100 ألف معلم وطالب على الإعداد التربوي، إضافة على ترشحها للدخول في الاعتماد الأكاديمي الدولي من المركز الدولي لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية..
بينما تحدث عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود أمين اللجنة الاستشارية لعمداء الكليات التربوية في الجامعات السعودية الدكتور عبد الله العجاجي عن أن اللجنة الاستشارية لعمداء كليات التربية تأتي لمواجه التحديات المعاصرة في عصر تقنية المعلومات والمعرفة والبحث الجاد في تطوير برامج إعداد المعلمين والمعلمات، مبينا أن عدد كليات التربية في المملكة تجاوز 45 كلية.