مدارس أهلية تضغط على طلابها: إما السداد أو الشارع

«التربية» ل «عكاظ»: المطالبة بالمبالغ المالية يجب أن تتم قبل 30 يوماً

أوقفت مدارس أهلية في مدينتي الخبر والدمام طلابا وطالبات عن الدراسة لعدم سداد أولياء أمورهم لكامل أو الجزء المتبقي من الرسوم الدراسية رغم تعهدات أولياء أمورهم بالسداد خلال أسابيع.
وقال عدد من أولياء أمور الطلاب الموقوفين عن الدراسة ل «عكاظ» أمس إن مدارس أبنائهم الأهلية طلبت سداد الرسوم كاملة للفصل الدراسي الجديد والمبالغ المتخلفة عليهم من السابق في الأيام الأولى من الدراسة وطلبت منهم عدم إحضار أبنائهم للمدارس لأنهم لن يتمكنوا من دخولها في ظل عدم سداد الرسوم.
وأشاروا إلى أنهم بالفعل طبقوا هذا الأمر ولم يداوم أبناؤهم مع أقرانهم الآخرين، مشيرين إلى أن هناك العديد من المدارس التي تتقاضى رسوم الدراسة عن طريق نظام التقسيط الشهري، وطالبوا بتدخل وزارة التربية والتعليم لإبعاد الطلاب عن أي مطالبات مالية خاصة في ظل تعهد أولياء الأمور بالسداد خلال فترة أسابيع.
من جانبه، قال مساعد مدير عام التربية والتعليم في المنطقة الشرقية محمود الديري، إن من حق المدرسة الأهلية أن تطالب بحقوقها المالية من دون الأضرار بدراسة الطالبة أو الطالب، مشيرا إلى أن المدرسة الأهلية التي تريد أن توقف الطالبة والطالب عن الدراسة لهذا السبب عليها أن تخاطب وتشعر ولي أمره قبل موعد الدراسة بشهر كامل، وإدارة التربية والتعليم ستقوم بنقل الطالبة أو الطالب لمدرسة حكومية ويتم استكمال جانب المطالبة المالية، أما في حال طلب المدرسة في الأيام الأولى من الدراسة بالسداد وإيقاف الطالبة أو الطالب عن الدراسة من دون إشعار ولي أمره بذلك فمن حق ولي أمر الطالبة أو الطالب مخاطبة إدارة التربية والتعليم بهذا الإجراء الذي اتخذ للنظر في ذلك مع تأكيدنا على أهمية عدم تأثر الطالبة أو الطالب بأية مطالبات مالية.


التربية تلزم المدارس الأهلية بتوطين وظائف الإشراف التربوي
سعيد الباحص الدمام
ألزمت وزارة التربية والتعليم، ملاك المدارس الأهلية بتوطين وظائف الإشراف التربوي في مدارسهم، نظرا لما لاحظته من توجه كبير لتعيين مشرفين مقيمين في عدد من التخصصات مع تزايد عددهم أخيرا.
وأكدت الوزارة أن آلية تنظيم عملية الترشيح للمشرفين في المدارس الأهلية، تكفل للمواطنين العاملين في هذه المدارس فرصة الترشيح والتعيين، على أن تسمح الآلية لغير السعوديين في أطر ضيقة جدا، وفي تخصصات لا يمكن شغلها بالسعوديين.
وعليه شددت الوزارة على تطبيق اشتراطات اللائحة وفق إجراءات تربوية تتكامل مع مهمة الإشراف في إدارات التربية والتعليم ومكاتبها الفرعية، ومن هذه الإشتراطات أن يكون المرشح حاصلا على الشهادة الجامعية كحد أدنى في المادة التي سيتولى الإشراف عليها، مع خدمة تربوية لا تقل عن أربع سنوات في تدريسها، وأن يرشح مالك المدرسة من تنطبق عليهم الشروط، ويرفع بذلك طلبا لمدير التعليم في المنطقة التي تقع فيها المدرسة، مع تزكية وتوصيتين سريتين من مدير المدرسة والمشرف المتابع في المدرسة، تتضمنان المزايا القيادية للمرشح وقدرته على الاتصال والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.
ووجهت الوزارة بتشكيل لجنة من إدارة التعليم لإجراء المقابلات للمرشحين والموافقة على من تراه، ونبهت على أن دور المشرف المرشح الذي سيجري تعيينه يقف عند حدود الدور التكميلي لمشرف التخصص في إدارة التعليم ومدير المدرسة، دون أن يكون بديلا عنهما، وأن يشارك المشرفون التربويون في المدارس الأهلية في الدورات التدريبية والبرامج التنشيطية ولقاءات الإشراف التربوي، ويجري تزويدهم بالتوصيات التي يرى تقديمها لمعلمي التخصص في المدرسة الأهلية، وأن يجري تجديد وإنهاء تكليف المشرف التربوي في المدرسة الأهلية كل عام دراسي بناء على التقارير الفنية والإدارية التي يعدها مدير المدرسة ومشرف التخصص في إدارة التعليم.
وسمحت الوزارة للمدرسة الأهلية بإنشاء إدارة للإشراف التربوي بالاشتراك مع عدة مدارس أهلية أخرى.
على صعيد آخر، ألزمت وزارة التربية والتعليم ملاك المدارس الأهلية باتباع آلية مقننة في اختيار وكلاء المدارس، باشتراطات محددة وفقا لضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية.
وطالبتهم بعدم قبول أو تعيين أي معلمين سواء سعوديين أو غيرهم إلا بعد أخذ موافقة إدارات التربية والتعليم، وإخضاعهم لمقابلات واختبارات تحريرية تؤهلهم تربويا وإداريا للعمل وكلاء للمدارس، واشترطت أن تكون الأولوية للمعلمين الوطنيين العاملين في هذه المدارس، وأن يكون المرشح حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد في التخصص، وأن يكون لديه مؤهل تربوي وإداري وحاصلا على درجة البكالوريوس مع الإعداد التربوي، خبرة لا تقل عن سنتين في التدريس داخل المملكة خاصة للمقيمين، أن يكون ملما بالحاسب الآلي في مجال عمله واجتيازه للاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية، ألا يقل أداؤه الوظيفي عن ممتاز في السنتين الأخيرتين، وألا يكون طرفا في قضية قائمة، أو ثبتت إدانته في قضية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وأن تكون لديه بطاقة صلاحية للتدريس، وأن يكون مظهره العام وشخصيته لائقة، وملما بعمل الإدارة والأسس التربوية والثقافة العامة.