الشورى: تعديل نظام النقل يوفر آلاف الوظائف للشباب

تناقش لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى مقترح تعديل نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397 ه بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى والمقدم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق.
وأكد ل «عكاظ» عضو الشورى اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق أن المملكة تشهد نهضة عملاقة في جميع المجالات خصوصا في البنية التحتية والطرق، ولم يواكبها نظام نقل عام يلبي احتياجات هذا العصر.
وأشار إلى أنه تقدم بمشروع تعديل نظام النقل العام، خصوصا فيما يتعلق بسيارات الأجرة التاكسي والليموزين، مضيفا هذا المشروع جاء نتيجة لدراسة متعمقة لواقع سيارات الأجرة في المملكة والتي تعمل بشكل عشوائي وينقصها الكثير من المواصفات، ولذلك تقدمت بالمقترح لسد الثغرة في نظام النقل، متمنيا أن يسهم التعديل في الرقي بهذه الخدمة ما يجعلها ميسرة وآمنة، وأن تتوافر فيها مواصفات ومعايير أمنية تسهم في الحد من الازدحام ويشكل عامل جذب للمواطنين.
وأبان أبو ساق أن هناك مشكلات كثيرة لهذه الخدمة في شكلها الحالي لأنها تعمل بشكل عشوائي، ويعمل عليها سائقون غير سعوديين والمركبات التي تمارس خدمة الإركاب متهالكة، وفي الغالب تعمل بدون عداد، وليس لها محطات توقف وإركاب معروفة في المدينة، كما أن زوار المملكة من الخارج يركبون سيارات الأجرة الحالية وهي التي يفترض بها أن تكون واجهة للبلد وتعطي انطباعا جيدا للزائر من الخارج كما هو الحال في سيارات الأجرة في الخارج في بريطانيا وأمريكا والدول الأوروبية، لافتا إلى أن هذا القطاع يوفر آلاف الوظائف أمام السعوديين، وأن المبالغ المالية التي يجري تحصيلها من قبل العمالة الوافدة العاملة في هذا القطاع تحول هذه المبالغ إلى الخارج، مشيرا إلى أن المقترح في حال الموافقة عليه واعتماده سيحدث نقلة نوعية متميزة في هذا القطاع.