مصادر القوة

تعتمد قوة أي بلد على أربعة محاور هي: القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، القوة السياسية، ورابعها الديموقراطية. فهذه المحاور مجتمعة تخلق الأمن والاستقرار وأي نقص في هذه المحاور يؤدي إلى تفكك الدولة أو على أقل تقدير ضعفها، وبالتالي انتشار الفساد وزيادة الجريمة وضعف الأمن ولنأخذ أمثلة حية على فعالية هذه المحاور وأول مثال هو الولايات المتحدة الأمريكية، وكما هو اسمها تتألف من 50 ولاية لكل ولاية حاكمها وأنظمتها ودخلها من الضرائب، فنرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت أقوى اقتصاد عالمي حتى أن عملتها الدولار الأمريكي هو أساس عملات عالمية كثيرة ومنها الريال السعودي، فهو مرتبط بالدولار الأمريكي ونرى قوتها العسكرية حامية لقوتها الاقتصادية ولا تتجرأ أي دولة من دول العالم على معاداتها، وأما قوتها السياسية فنرى كيف تستخدم السياسة الأمريكية لحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها وصناعتها، فهذا مثال حي عن النجاح باجتماع المحاور الأربعة المذكورة سابقا.
وأما المثال الآخر، فهو مثال للفشل ألا وهو الاتحاد السوفيتي سابقا، فله تقريبا نفس نظام الولايات المتحدة فيما يخص الحكم الذاتي لكل جمهورية، وكان الاتحاد السوفيتي قوة عسكرية ضاربة تحسب لها الولايات المتحدة وبلدان العالم ألف حساب وكان لديها قوة سياسية ولا أقلها حق الفيتو في الأمم المتحدة وكان لديها اقتصاد قوي داخل المعسكر الشيوعي ولكن لفقدان الديموقراطية تفكك الاتحاد السوفيتي إلى دول عدة.
والمثال الثالث على الإخفاق بسبب عدم تكامل هذه المحاور هو ألمانيا النازية فكان لديها القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والديموقراطية ولكن كان ينقصها الورقة السياسية فغلبت العقلية العسكرية وبطر القوة مما أدى بها إلى الخراب خلال الحرب العالمية الثانية، ولولا خطة مارشال الاقتصادية الأمريكية لما رجعت ألمانيا إلى ما هي عليه من قوة اقتصادية هائلة.
أقول ومن نافلة القول إن أهم هذه المحاورة الأربعة هو القوة الاقتصادية والديموقراطية، فنرى دول صغيرة ولا تتعدى مساحتها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وهي سنغافورة قوة اقتصادية مستقرة وأقل دول العالم بما يخص البطالة.
فالمحور الأساسي هو الاقتصاد ولا أعني هنا الدخل الحكومي كما هو في بلادنا الحبيبة، ولكن المحرك الرئيس للاقتصاد هم رجال الأعمال متكاتفين، وذلك بإيجاد فرص العمل لكل شاب وشابة، ولا يتأتي ذلك إلا بتكاتف القطاعين العام والخاص ولتحقيق فرص العمل في القطاع الخاص يجب إيجاد آلية واضحة محفزة ومعاقبة وهي في اللغة العامة الجزرة والعصى، فمتى علم رجال العمال أن توظيف الأعداد الكبيرة من السعوديين سيكون له مردود إيجابي لشركاتهم تعانوا على تحقيق هدف توطين الوظائف ولا يمكن توطين الوظائف إلا بوجود خطة توظيف واضحة المعالم ومستقبل وظيفي مغر لكل باحث عن العمل، فمثلا اتخذت شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية خطة عمل واضحة لتوظيف 20 سعوديا وسعودية خلال العشر سنوات المقبلة بدءا من 2011 وحتى نهاية عام 2020 وأمام كل متقدم لكل وظيفة مستقبله الوظيفي فيستطيع خريج الثانوية العامة متى ما أثبت نفسه في عمله تكملة دراسته الجامعية في التخصص الذي تحتاجه الشركة أو العمل الحر أو ما يسمى ريادة الأعمال بمساعدة الشركة، فتتعامل معه ومجموعة من رفاقه كمقاول من الباطن بأسعار جيدة وتدعمهم الشركة بالمعدات والموارد أو الاستمرار بالعمل في الشركة والحصول على دورات مكثفة والتدرج الوظيفي حتى يحصل على مرتبة مشرف عام بعد 6 8 سنوات من التحاقه في الشركة وبراتب أساسي 8000 ريال سعودي، أجزم أنه لو طبقت جميع شركات المقاولات هذا المبدأ لاستطعنا بعون الله توظيف مئات الآلاف من الشباب في قطاع المقاولات، ولعلم القارئ بأن شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية هي ثمرة اندماج ست شركات مقاولات سعودية مما أعطى للشركة الأم الأمانات بوضع خطة توظيف طموحة، أرى أن من واجب الدولة تشجيع هذا التوجه وهو اتحاد الشركات بعضها مع بعض لتأسيس كيانات كبيرة تستطيع بإذن الله دعم الدولة لتوظيف الإعداد الكبيرة من الشباب والشابات مستقبلا.