لماذا المقاطعة حتمية لمجتمعنا

بصوت القلم

حق لنا أن نحتفل بنجاح مقاطعة شركات الألبان ومزارع إنتاج الدجاج التي رفعت أسعارها، لأن هذا النجاح له دلالات مهمة من ضمنها ارتفاع مستوى الوعي وترسيخ ثقافة الحماية بالمقاطعة الجماعية في ظل الغياب التام للحماية نظاما بتخلي وزارة التجارة والصناعة عن هذا الدور وعدم تعافي جمعية حماية المستهلك تماما من صدمة الولادة بحالة تسمم دموي فاسد يحتاج إلى تخلص الجمعية من جرثومة الفساد بتغيير دمها بالكامل وتنقية جسدها المنهك من صدمة خيبة الأمل.
ظروف غياب الحماية نظاما والحماية عبر جمعية الحماية ليست الأسباب الوحيدة للحاجة الملحة والأساسية لأسلوب المقاطعة بالنسبة لمجتمعنا تحديدا، فثمة سبب آخر أكثر أهمية وإلحاحا يجعل من نشر ثقافة المقاطعة مطلبا حتميا وعدت بالتطرق له في مقال الأمس بعنوان (سلمي لي على أمك)، إنه اتساع الفارق في مستوى الدخل في مجتمعنا الذي يتجه بسرعة فائقة نحو نمط المجتمع المتفاوت في الدخل بشكل كبير جدا، بل وصل إلى ذلك النمط الذي ينقسم فيه مستوى الدخل إلى قسمين: دخل عال جدا لا يتأثر بارتفاع الأسعار مهما بلغ، ودخل متدن جدا لا يحتمل الأسعار الحالية، ناهيك عن أية زيادة يقيس بها التجار القدرة الشرائية للفئة الأغنى على حساب المواطن الفقير.
نحن لا نتطرق للسلع الترفيهية أو وسائل التباهي من ملبس ومقتنيات ومركب وحلي وغيرها من زينة الحياة الدنيا، فهذه ليهنأ أصحابها بتميزهم وتنافسهم في اقتنائها، وليستغل التجار ضعف عقولهم بالأسلوب الذي يرونه مناسبا لإشباع رغباتهم في تعويض مركب النقص والتباهي بغلاء السلعة، لأن الغلاء بالنسبة لهم مطلب تنافسي، ما يعنينا هي السلع الأساسية المشتركة كالغذاء والدواء والرعاية الصحية والتعليم وأساسيات الحياة، فهذه وفي ظل تحول المجتمع إلى فئتين أو طبقتين غنية وفقيرة تستوجب من الفئتين التصدي لرفع الأسعار بالمقاطعة بصرف النظر عن القدرة على تحمل ارتفاع الأسعار، فالقبول بالارتفاع من الطرف القادر فيه إضرار بغير القادر وإقرار بالظلم، وعلى أقل تقدير فإن علينا أن نتحد في هذا الصدد ونقف ضد الغلاء بتطبيق المقاطعة التي أصبحت مطلبا ملحا وضروريا لحماية المجتمع والوطن من مغبة ظلم فئة بسبب أخرى، وجعل الفارق مؤثرا في الأساسيات وهو ما ينذر بالعقوبة والخطر على الطرفين.
www.alehaidib.com