التدريب حق للقاضي على مؤسسته العدلية

وكيل وزارة العدل:

أكد وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي، أن التدريب حق للقاضي على مؤسسته العدلية، وترعاه الدولة لموظفيها فضلا عن قضاتها.
وقال لدى رعايته في الطائف أمس ختام برنامج تدريبي عن مهارات التعامل مع ضغوط العمل الذي استهدف تدريب 28 قاضياً لمدة أسبوع:
«إن متطلبات العدالة لا تنحصر في كفاية القاضي العلمية وحدها»، مبينا أن الكفاية لا تظهر جلية إلا في وزن أدلة الإثبات وكتابة الحكم في جزئيات منه فقط، في حين ينمي التدريب الجوانب المهمة الأخرى في شخص القاضي.
وأوضح الحارثي أن الموارد البشرية تضيف للقيمة في حين تضيف كل الموارد الأخرى للتكاليف، لافتا إلى أن القاضي أهم عنصر بشري يظهر في العملية القضائية؛ فهو من يجسد المعرفة والإمكانات التي تستخدمها الجهات القضائية لتحقق أهدافها، مشددا على ضرورة التعاون لصالح العمل والتفاعل والمشاركة والاقتراح والمبادرة.
ولفت إلى أن البرنامج التدريبي الذي يقدمه نخبة من المتخصصين يسهم في رفع الكفاية القضائية ليتزامن ذلك مع ما تشهده النهضة القضائية من تطور هائل، لاسيما أن تدريب القضاة مطلب المرحلة، خاصة للجيل القضائي الذي يعيش مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مضيفا «لقد غدا التأهيل والإعداد والتدريب والمتابعة وسائل تضمن سلامة العمل ورفع الأداء وإجادة المنتج القضائي ودقته وسرعته ومن ثمة كان التدريب القضائي للقضاة وأعوانهم أهم استراتيجيات تطوير المرفق العدلي التي انتهجتها الوزارة».
يشار إلى أن البرنامج التدريبي شمل محاور منها، تحليل السلوك الإنساني وعلاقته بضغوط العمل واستراتيجيات التعامل معها، مهارات تنظيم الوقت من خلال عناصر تعزز مفهوم النجاح الشخصي، إدارة الذات مع الاستثمار الفاعل للوقت والتغلب على ما يضيع الوقت، تنمية التخطيط ووضع الأولويات، وأساليب الجدولة والاجتماعات والقضاء على التأجيل.