أرض «العريسة» توقف 11 مواطناً وهيئة التحقيق تطلق سراحهم

أطلقت هيئة التحقيق والادعاء العام، في منطقة نجران سراح 11 مواطنا من سكان حي العريسة شرقي منطقة نجران، بعد قضائهم يومين داخل توقيف شرطة مركز في حي العريسة في المنطقة، إثر اعتراضهم معدات رجل أعمال أثناء تخطيطها أراضيهم الزراعية بهدف تحويلها إلى مخطط سكني لبيعه على المواطنين، رغم أن موقع الأرض وسط وادي نجران.
«عكاظ» هاتفت أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي مهدي عطشان، وسألته عن تداعيات القضية ولكنه طلب إرسال خطاب رسمي من الصحيفة للرد على التساؤلات، وفي نفس الوقت أكد الواقعة ل«عكاظ» مصدر من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة، موضحا أن الأشخاص أوقفوا في مركز شرطة العريسة وجرى إطلاق سراحهم فور وصول القضية إلى هيئة التحقيق لكون القضية ليست ضمن القضايا التي تستدعي التوقيف، وأشار المصدر نفسه إلى أن الهيئة أعادت القضية بكاملها إلى مدير شرطة منطقة نجران، لإعادة التحقيق وإقامة دعوى عامة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي المقابل، وقفت «عكاظ» على شكوى جماعية من أصحاب الأرض أكدوا فيها أن أمانة منطقة نجران مكنت رجل أعمال من الاستيلاء على أراضيهم الزراعية حسب ما ورد في الشكوى بدون وجه حق، حيث إنها ضمن أملاكهم التي ورثوها أبا عن جد والمسماة «باباالخريت».
وذكر المواطنون في منطوق الشكوى أن الأمانة استقطعت جزءا كبيرا بمساحة (700 دونم) قبل عدة سنوات، وأنهم في حينها اعترضوا على هذا الإجراء ولكن جرى إبلاغهم أن هذا الاستقطاع خاص بالمرافق الحكومية وعندها ارتضوا لأن مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
ورصدت «عكاظ» أمس واستمعت للمتضررين وكذلك سجلت مقطع فيديو عبر الباركود، حيث اتضح أن رجل الأعمال شرع في تقسيم الأرض إلى مخطط سكني وتنفيذ شوارع بها.
وقال المواطن حسن الهندوس الربيعي كبير قبيلة الربعة يام بأن أراضيهم الزراعية والمسماة «باباالخريت» الواقعة في حي العريسة شرقي نجران كان أجدادهم يزرعونها منذ أكثر من 70 عاما ويروونها من وادي نجران الذي يصب فيها، مستخدمين الدواب «الجمال» وكانوا يزرعون فيها البر والذرة التي كانوا يعيشون عليها في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه قام بزراعتها عندما كان شابا برفقة والده، وأضاف بأن قلة المطر وإنشاء سد وادي نجران حول الأرض إلى مساحة قاحلة.
وأضاف الربيعي بأنه «في عام 1411ه عمدت الأمانة إلى وضع عقوم ترابية وشبك حديدي، فاعترضنا على تسوير وفصل أرضنا التي نزرعها حاليا بواسطة الآبار الجوفية ولكن دون فائدة، حيث أفهمنا المسؤولون في الأمانة أن هذا الجزء من أجل إنشاء مرافق حكومية يستفيد منها أبناء الوطن وهنا ارتضينا، ولكن فوجئنا خلال هذه الأيام بأحد رجال الأعمال يحضر معدات ثقيلة لمسح الأرض وتحويلها إلى مخطط سكني».
ومن جانبه، قال الوكيل الشرعي لأصحاب الأرض هادي مفلح الربيعي إنه «بعد استيلاء رجل الأعمال على المزرعة أفرغتها أمانة نجران بصك شرعي لرجل الأعمال كاستثمار باعته له بمبلغ سبعة ملايين ريال».