أكد وزير خارجية المجر يانوش مارتونيي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المملكة. وثمن في حوار مع «عكاظ» جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز الأمن والسلام في الشرق الأوسط، ووصفه بأنه رائد مبادرات السلام والتعايش السلمي وحوار الأديان والثقافات في العالم. وقال إن بلاده ترى في المملكة شريكا استراتيجيا مهما في المنطقة العربية. وشدد على خيار الدولتين وعلى دعم بلاده للدولة الفلسطينية المستقلة وتطرق إلى تداعيات «الربيع العربي». وفيما يلي نص الحوار: • كيف تقيمون العلاقات السعودية المجرية؟ العلاقات المجرية السعودية جيدة ومبنية على الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ونحن نقدر جهود المملكة ويهمنا أن تتواصل في ترابطها ومشاركتها في المحافل الدولية لما لها من وزن سياسي مهم على الساحة الدولية فضلا عن اهتمامنا بتوسيع دائرة التعاون بشكل عام معها. ونحن كدولة في وسط أوروبا يهمنا أن تتواصل علاقتنا بالمملكة والدول العربية عبر أوروبا الوسطى ونتوقع أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل حكومة المملكة بدول أوروبا الوسطى. • في آخر مؤتمر صحافي عقدتموه بمناسبة انتهاء رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي تحدثتم عن مكافحة الإرهاب كيف تقيمون التعاون مع المملكة في هذا المجال؟ أشير هنا إلى أن الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي واجهت تحديات لم تشهدها أي رئاسة أوروبية من قبل وهي المفاجأة التاريخية التي تمحورت في اندلاع الاحتجاجات في الدول العربية والمعروفة اليوم باحداث «الربيع العربي». هذه الأحداث وضعتنا أمام مفترق طريق تطلب منا إعادة ترتيب أوراقنا الخارجية وعلاقاتنا الاستراتيجية مع العالم العربي. ونحن نرى ضرورة الاستفادة من أحداث وتجربة «الربيع العربي» لمكافحة الإرهاب والعمل على اجتثاث جذور تنظيم القاعدة. ومن وجهة النظر المجرية فإن التعاون مع المملكة مهم ومطلوب في هذه المرحلة. وأجدها فرصة للتنويه بموقف المملكة الداعي لنبذ الأرهاب والعنف وتعاملها الحازم مع التنظيمات الإرهابية باعتبار أن الإرهاب ليس له دين ولا هوية. ولهذا نحن في خندق واحد وعلينا الاستفادة من تجاربنا والعمل على تحقيق مزيد من التعاون الأوروبي العربي والتعاون الدولي بشكل عام لمكافحة الإرهاب. •كيف تتصورون مستقبل التعاون بين البلدين؟ وأين المجر من حوار الأديان؟ نحن نعتبر المملكة شريكا استراتيجيا مهما للمجر ونسعى لتطوير العلاقات وتعزيزها في المرحلة المقبلة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية. وفيما يتعلق بحوار الأديان نحن كدولة مسيحية يهمنا التواصل مع العالم الإسلامي ومع المملكة العربية السعودية بشكل خاص لما تشكله من أهمية للمسلمين كما أننا نقدر مبادرة حوار الأديان التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وسعيه لنشر سياسة التفاهم مع الآخر والاحترام المتبادل والتفاهم والتعايش السلمي. والمجر لديها علاقات مع الإسلام تعود إلى العصر العثماني وما قبله. ونحن حريصون على الاستفادة من حوار الثقافات والأديان وقد استضفنا في المجر اجتماعا لحوار الأديان عقد مؤخرا. • ما هو موقف بلادكم من المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في اليمن؟ خلال رئاستنا للاتحاد الأوروبي ركزنا بشكل خاص على المبادرة الخليجية ونقدر للمملكة جهودها في هذا الصدد. وهذه المبادرة احتوت جميع الأطراف ولم تهمل أحدا وتتماشى مع الموقف الأوروبي في الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية. ونحن نتطلع إلى أن تصل جميع الأطراف إلى نقطة بداية للحوار والسعي لإنهاء الأزمة. والمجر ما زالت في ظل الترويكا الأوروبية معنية بأحداث اليمن وليبيا وسورية وهناك تنسيق مع بولندا التي تتولى الآن رئاسة الاتحاد الأوروبي ونسعى بشكل خاص إلى تكثيف التعاون مع المملكة صاحبة فكرة المبادرة الخليجية انطلاقا من قناعتنا بأن المملكة تشكل مرتكزا استراتيجيا مهما في منطقة الخليج. • كيف ترون مستقبل أمن الخليج في ظل السياسات الإيرانية والمخاوف التي تنطوي على احتمالات تصنيع سلاح نووي إيراني؟ أمن الخليج من الملفات الأكثر أهمية. ويشكل عمقا استراتيجيا ليس فقط لأوروبا وإنما لشمال أفريقيا وللمنطقة العربية بشكل خاص. ولذلك يهمنا التعاون مع المملكة ومع دول مجلس التعاون لاحتواء الملف النووي الإيراني. ونحن نتابع باهتمام التصريحات السعودية في هذا الصدد. كما أننا من جانب آخر نطالب إيران بالتعاون مع المجتمع الدولي لقناعتنا من أن أمن واستقرار الخليج بات أكثر إلحاحا وأهمية بعد أحداث «الربيع العربي». ونشعر بقلق بعد إعلان إيران بأنها ستزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم وهو أمر لا يتوافق ومطالب المجتمع الدولي وقد أصدرنا بيانا أوروبيا في هذا الصدد. • شكل «الربيع العربي» أهم تحد للرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، كيف ترون الوضع في ليبيا وسورية؟ بالطبع ليس في مقدورنا إيقاف قطار الديمقراطية وعملية التحول والتي مرت بها المجر أيضا ودول أوروبا الوسطى بعد انهيار الكتلة الشرقية. وفيما يخص ليبيا فلقد عملنا خلال رئاستنا للاتحاد الأوروبي على تفعيل دور التعاون الأوروبي الأطلسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973 والخاص بفرض حظر جوي على ليبيا. ودعمنا التحرك الأوروبي المعني بآلية الإنقاذ المدني الأوروبية والتي قامت بنقل المواطنين الأوروبيين من ليبيا إلى أوروبا. وكانت هي العملية الأولى على الإطلاق التي تقوم بها الآلية بعد إنشائها وحرصنا أيضا على تفعيل السياسة الأوروبية مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط واعادة النظر فيها لتتماشى مع الأحداث الجارية.
