60 مليار ريال ما سينفقه سائحو بلاد الحرمين الشريفين خارجها هذا العام. وفي نفس السياق المالي، تفيد إحصائية نشرتها الزميلة «الاقتصادية» الأسبوع الفائت، عن حجم المقترضين والمنخرطين في أقساط مالية ما يزيد على الثلثين من هذا الشعب أيضاً. هل من رابط بين السياحة، بوصفها ترفا، وبين الاستدانة بوصفها ضرورة. في الغالب المحيط بي، من الطبقة المتوسطة: نعم. ثمة كثير من عوائل تستدين لتقضي برنامج إجازتها خارج هذه البلاد، مبالغ قد لا تستطيع الإيفاء بها، حتى حلول البرنامج السياحي للعام القادم. أليس من حق أي أحد الترفيه عن نفسه وعائلته. بلى. ثم أترى حين يذهب المصطاف إلى خارج البلاد، مستدينا أموالا وفيرة، لقضاء الإجازة هنالك، ألا يمكنه القيام بهذه الأمور داخل بلاده، توفيرا للمال وتشجيعا للسياحة الداخلية. إن منطق أكثر من جربوا هذين النوعين من السياحة: الداخلية والخارجية، يشي بتقارب الأسعار والنفقات، وتباعد الترفيه والخدمات، لصالح الخارج بالطبع. رحلة واحدة لأبها قد تكلفك أقل من السعر نفسه بالنسبة لدولة الأفيال سيرلانكا مثلا، مع العلم أن أبها لا توجد بها أفيال. أين حق التوعية العامة بالنسبة لعائلات لا تعي ثقافة السفر ولا تعرفها. أن تنزل في الفندق نفسه مشاطراً ست عوائل سعودية، كل واحدة آتية بحسب السعر الذي حدده مزاج مكتب النصب السياحي لهم، في المكان نفسه و الزمان نفسه، ضعف ما قد دفعت وأكثر. لربما يتميز بعض سكان الدول الخليجية المجاورة لنا، بالحس الثقافي الواعي لمفهوم السفر. يأخذ دائما أقل الأسعار، وأغرى العروض. بينما عرف السعودي، بكونه يدفع ولا أكثر من هذا الكرم. هل من تحديد يعطى للمسافر، من قبل خدمات السياحة ومكاتبها وإعلامها، بمستوى الأسعار في البلدان، ونوعية الخدمة وحقوق السائح وإرشاداته. في قلب أحد أحياء دولة عربية، ثمة مكتب يقدم هذه الخدمة بالاسم الصريح، بالنسبة لدولة خليجية لأفراد مواطنيها، ولذا ليس على أي أحد من أفراد هذه الدولة، يزور مصر لأول مرة إلا أن يزوره، ومن ثم يحظى بقائمة للأسعار والمساكن والترفيه وحقوقه أولا وأخيرا، لكي لا تكون صورة السعودي، الخارج من بين براميل البترول، يدفع ولا يسمع. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 252 مسافة ثم الرسالة
