المحكمة الإدارية تنصف مواطناً بتغريم إمارة المدينة 15 ألفاً

لتسببها في تعطيل تسلم ابنته من طليقته

أنصف ديوان المظالم مواطنا وغرم إمارة منطقة المدينة المنورة 15 ألف ريال، بعد أن اتضح للمحكمة الإدارية تعطيل إمارة المنطقة تسليم ابنته من طليقته لمدة سنتين.
وأوضح الحكم الذي تحتفظ «عكاظ» بصورة منه أن إمارة المدينة تسببت في تعطيل تسلم ابنة المواطن من طليقته لمدة سنتين، بعدما صدر له حكم شرعي يقضي بحضانته لها، إلا أن طليقته ولكي تلتف على الحكم الشرعي اتهمت طليقها بتعذيب الطفلة حتى تبطل الحكم، وتقدمت بشكوى ضد طليقها للجهات الأمنية التي حققت في القضية وحولتها للمحكمة الشرعية التي اتضح لها بعد عدة جلسات أن الشكوى كيدية.
وحصلت «عكاظ» على خطاب موجه من محكمة المدينة لإمارة المدينة يفيد أن شكوى المرأة ضد طليقها وادعائها بتعذيب الطفلة اتضح أنها كيدية وبالتالي لا يحق لها إرجاع الطفلة إليها.
وبين خطاب المحكمة إلى ضرورة تحويل المرأة إلى المحكمة الجزئية بتهمة شكوى طليقها شكوى كيدية، إلا أن الإمارة وبحسب وكيل المواطن المحامي سالم بن عطية لم تعمل على تنفيذ خطاب المحكمة كونها جهة تنفيذية بل تسببت في تعطيل تنفيذ حكم المحكمة وتأخير تنفيذه لمدة عامين من خلال مخاطبتها للشرطة بتأجيل تنفيذ الحكم، ما دعانا إلى أن نتقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية للتظلم من ذلك القرار السلبي، حيث إن إيقاف الأحكام هو اختصاص القضاء ممثل في محكمة الاستئناف، وأن الإمارة بذلك تكون تعدت على اختصاص القضاء بذلك الإيقاف، مما يكون ذلك القرار قرارا سلبيا ينعقد الاختصاص بالتظلم منه أمام المحكمة الإدارية، وبعد عدة جلسات تم الحكم بإلزام الإمارة بتعويض موكلي 15 ألف ريال نتيجة ما تعرض له من ضرر بسبب إيقاف التنفيذ، مضيفا أن صدور الحكم يوضح شفافية القضاء لدينا وعدله.