المصالح الشخصية تحرم الموظفين تعويض إصابات العمل

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إثبات الحادث لموظف الدولة أثناء ذهابه إلى العمل أو الرجوع منه يكون بصورة من محضر التحقيق الذي أجرته الجهات الأمنية، ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة، مع ضرورة أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من وإلى العمل شريطة أن يكون الطريق الذي سلكه لم يغير اتجاهه فيه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة. وقالت الوزارة «يجب أن يثبت ذلك أيضا بالنسبة للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية، بحيث يحال المصاب في كل الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته».
ونبهت الوزارة الجهات الحكومية بتوخي الدقة في دراسة ملفات التعويض في حالة الوفاة والإصابة بعجز أو عاهة مستديمة تمنع موظفي الدولة من مواصلة أعمالهم إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل.
وألمحت إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات الحادث بأنه وقع بسبب تأدية العمل وذلك لاعتبارات هامة تتعلق بأمور التعويض واستحقاقه للمصابين والمتوفين وبيان مقداره أو الإجازات المرضية المستحقة لمن أصيب أثناء العمل، ومن هذه الإجراءات أن يحرر الرئيس المباشر للموظف المصاب في الجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث، محضر تحقيق يثبت فيه ما حدث، ويبين فيه اسم الموظف والمستخدم ومرتبته، واجبات وظيفته، أسباب الحادث، ساعة وقوعه، أسماء الذين شاهدوا الحادث، أقوالهم، والتأكد من أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه، ولم يقع نتيجة عمل جنائي قام به، وأن يحرر المحضر في أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب، صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك، وصورة ثالثة لوزارة الخدمة المدنية، والرابعة تودع في ملف الموظف المصاب.
وشددت الخدمة المدنية على أن الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية يجوز عودته للخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوافر فيها شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا، على أن يعرض على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا لشغل وظيفته، وألا تزيد مدة الانقطاع عن سنتين ولاتزيد المرتبة المراد إعادته إليها على مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء الخدمة، ويعاد للجهة التي كان يعمل بها وإذا لم يتوفر له شاغر فيلزم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية لدى إحدى الجهات الحكومية.