أحوال المدينة .. مواعيد متباعدة والمراجعون يبحثون عن «الاستقبال»

لم يكن تطور البناء والانتقال للفرع الجديد لمبنى فرع الأحوال المدنية في المدينة المنورة كافيا للتغلب على مشاهد تكدس وازدحام المراجعين على أبواب ونوافذ الأقسام والإدارات في الفرع القديم، وعلى الرغم من تسخير التقنية الحديثة لتنظيم إنهاء معاملات المراجعين للأحوال المدنية، إلا أن استخدامات التقنية انعكست في بعض جوانبها سلبيا على بعض المعاملات وأجبرت مواطنين على الانتظار أسابيع للحصول على موعد لإنجاز معاملات كانت تتطلب يوما على الأكثر لإنجازها في المبنى القديم.
«عكاظ» رصدت يوم عمل في المبنى الجديد لفرع الأحوال المدنية في المدينة المنورة على الطريق الدائري الثالث (شرقا)، حيث تباينت آراء المراجعين بين مشيد بالآلية الجديدة التي اتخذتها إدارة الأحوال لتنظيم تقديم المعاملات للأقسام، وناقم على إجراءات تعطيل بعض المعاملات بحجة تنظيم عملية التقديم وتخفيف الازدحام، ما اضطر مراجعين للانتظار مدة أطول للحصول على مواعيد المراجعة، ويتحدث بدر الحربي (أب لطفلين)، التقيناه لحظة خروجه أمس من مبنى الأحوال المدنية ساخطا على تحديد التاسع والعشرين من شهر رجب المقبل موعدا له لتقديم الوثائق والمستندات لإضافة ابنه في دفتر العائلة، حيث يقول تقدمت بطلب الحصول على قرض من بنك التسليف والادخار فطلب مني إضافة ابني لدفتر العائلة ليكتمل العدد إلى أربعة أشخاص طبقا لشروط البنك، وعندما قدمت لإدارة الأحوال طلب مني تحديد موعد عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني وبعدها خرجت إلى المركبات الواقعة خارج مبنى الأحوال، فقام النظام بتحديد موعد مراجعتي للفرع بعد 26 يوما، وعندما أفهمت موظف الاستقبال عن ذلك أرجع ذلك إلى النظام وأن علي الانتظار حتى يحين موعدي، وأنه يتعين علي سداد رسوم تأخير الإبلاغ عن المولود التي تبلغ 50 ريالا وعندما دخلت للنظام الآلي وجدته لا يستجيب.
وأضاف أن المبنى القديم رغم أن تقديم الطلبات والمعاملات كان يجري يدويا، حيث يقدم المواطن أوراقه للموظف مباشرة عبر الشباك، ويتطلب الأمر انتظارا لا يدوم لأكثر من 24 ساعة، إلا أن الحال فيه كانت أفضل من تعطيل معاملاتنا بحجة التنظيم والتقنية الحديثة التي سخرت سلبا هذه المرة، مطالبا بإيجاد آلية تساهم في تعجيل إنجاز معاملات المراجعين بدلا من إبطائها.
معاملة 3 أشهر
فيما شكا عبدالعزيز الحازمي، ويعمل معقبا لدى شركة تعمل في نشاط الحج والعمرة، من تردده على فرع الأحوال المدنية بالمدينة المنورة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر لإنجاز معاملات خاصة ب(وفاة ثلاثة معتمرين)، وقال إن المتوفين دفنوا، ولكن معاملاتهم مازالت قائمة تدور بين أقسام فرع الأحوال المدنية بالمدينة، حيث قدمت الطلب في 12/4/1432ه لاستخراج شهادات وفاة للمعتمرين بغرض إرسالها لسفارة بلادهم في المملكة، وفي كل مرة يطلب مني أوراقا وإثباتات خاصة؛ من بينها مراجعة الشرطة، وأرقام جوازات المتوفين، وأخيرا -وهذه المرة- ألزمني الموظف بسداد رسوم غرامات تأخير الإبلاغ لأكثر من شهر، رغم أن التأخير لم يكن من الشركة إنما كان تأخر المعاملة في الأحوال وانتقالها بين جهات الاختصاص قرابة ثلاثة أشهر، وقال الوضع في السابق لم يكن بهذه الحال، كانت شهادة الوفاة لا تتطلب سوى أيام لاستخراجها.