رفع قيمة القرض يخفف أزمة الإسكان

ثمن الدكتور عبدالله حامد الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، القرار السامي برفع سقف قرض الصندوق العقاري ودعم الصندوق بمبلغ سخي لدفع عجلة بناء المساكن الخاصة، وقال إن القرار أعطى زخما قويا في الطلب على الأراضي، خصوصا بعد قرار إلغاء شرط وجود أرض فضاء عند التقدم للحصول على القرض، مشيرا إلى أن زيادة مبلغ القرض ودعم الصندوق سيدفع عملية العمران بقوة نحو الأمام، حيث بدأ البعض فعليا في عمليات البناء مع وجود ضمانات بالحصول على قرض لتمويل هذه العملية.
وأضاف الغامدي ل «عكاظ»: هذه القرارات طالت شريحة عريضة من أبناء الشعب ممن يملك الأرض سابقا، بيد أن عدم توفر السيولة ساهم في تأجيل عمليات البناء إلى أجل غير مسمى، كما طالت القرارات شريحة أخرى بدأت فعليا بالبناء لكنها اضطرت للتوقف لأجل غير مسمى لعدم كفاية السيولة، بالإضافة لذلك والحديث مايزال للغامدي طالت القرارات كذلك شريحة الشباب الذين تهافتوا للحصول على دعم يسهم في تحقيق حلم المسكن الخاص، وأشار إلى عامل آخر أسهم في توسيع هذه الشرائح وهو بدء البنوك في الإقراض تحت مظلة شبيهة بالرهن العقاري رسمت مع الدعم السامي صورة تكاملية حضارية حديثة مابين القطاع الخاص والعام في ايجاد الحلول للمشاكل التي تمس حياة المواطن السعودي، موضحا «تحرك هذه الشرائح سينعش الحركة العقارية وزيادة الطلب، ويدلل على ذلك الحضور الكثيف والتنافس على شراء القطع السكنية بالمزادات العلنية التي نظمت مؤخرا وانتهاء ببيع المخططات في زمن قياسي».
وأوضح الدكتور عبدالله أن المنطقة الشرقية تشهد حركة كبيرة لطلب الأراضي الخام بقصد تطويرها «وبالطبع لولا وجود طلب على القطع السكنية المطورة لما شهدنا هذا الطلب المرتفع على الأراضي الخام من المطورين العقاريين في المنطقة»، مبديا تخوفه من حدوث أزمة في مواد البناء والحديد والخرسانة الجاهزة «جراء الحركة الكبيرة في البناء، خصوصا، وأن الرغبة في البناء تحدث انتعاشة في قطاع المقاولات كتشييد ومواد خام».
وزاد «الأزمة الإسكانية في المملكة بدأت بالانفراج فعليا، رغم أن إيجاد حلول لمثل هذه الأزمات لايعد أمرا سهلا»، مبينا أن الانفراج الملاحظ حاليا ليس وليد اللحظة، إنما هو نتاج سلسلة من القرارات الاستراتيجية اتخذتها الدولة في هذا السياق «وقد تكون بدايتها هيئة الإسكان ومن ثم وزارة الإسكان ودعم الصندوق العقاري ورفع سقف القروض العقارية»، وألمح إلى أن بروز مثل هذه الأزمات هو نتاج مجموعة من عوامل منها الديموغرافية كالشكل الهرمي للسكان ونسبة النمو السكانية فضلا عن الثقافة الاجتماعية المتعلقة بالاستقلالية بالسكن مرورا بالعوامل الاقتصادية كنقص السيولة وندرة سبل التمويل والدعم.