لماذا .. يا معالي الوزير؟!

قال معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح له نشر بجريدة الجزيرة في الخامس من جمادى الآخرة 1432ه .. «إن مستشفيات ال 50 سريرا لا تقدم خدمة ترضي المواطن والمواطن غير راض عنها والوزارة غير راضية عنها ومعظم دول العالم لا ترى في المستشفيات الصغيرة جدوى لا علمية ولا اقتصادية».
وقبل ذلك قرأت تصريحا للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة في هذه الصحيفة قال فيه إن الوزارة تعتزم تحويل مستشفيات ال 50 سريرا إلى مراكز رعاية صحية أولية.
ومع تقديري لمعالي الوزير إلا أن هذا القرار أثار استغرابي وبالتأكيد أثار استغراب الكثيرين من أصحاب العلم والخبرة في المجال الصحي؛ وذلك لأسباب علمية وواقعية وموضوعية .. أذكر منها التالي:
أولا: لقد كان من الممكن تقبل ما ذهب إليه معالي الوزير فيما لو قال إن مستشفيات ال 50 سريرا عالية الكلفة ومحدودة الجدوى في الدول صغيرة الحجم جغرافيا.
أما في الدول ذات المساحة الجغرافية الكبيرة فإنه لا غنى عن المستشفيات الصغيرة لتوفير الرعاية الطبية في المناطق النائية.
ولذلك فإن معظم دول العالم لديها مستشفيات صغيرة الحجم، وتأتي في إطار منظومة متكاملة من المستشفيات بقدرات استيعابية متباينة تشمل مستشفيات صغيرة ومتوسطة وكبيرة منها ما هو عام ومنها ما هو تخصصي، وتشكل في مجملها شبكة متكاملة من المؤسسات الاستشفائية التي تستهدف مجتمعة إلى جانب مراكز الرعاية الصحية الأولية توفير رعاية صحية متكاملة للسكان.
وهذا ما أكده الدكتور جون قاي الخبير الصحي الكندي العضو في المجلس الاستشاري لوزارة الصحة السعودية.
ثانيا: إن مستشفيات ال 50 سريرا تكتسب أهمية في تلبية الاحتياجات الصحية لسكان المناطق البعيدة، حيث يحتاج السكان إلى خدمات استشفائية من عمليات جراحية وتنويم وغيره، مما لا يغني المركز الصحي عنها ولا يستطيع توفيرها، في وقت لا تحتاج المنطقة النائية إلى مستشفيات كبيرة لأن عدد السكان ليس كبيرا..
خاصة عندما يكون أقرب مستشفى كبير للمنطقة النائية يقع على مسافة كبيرة نسبيا الأمر الذي يستغرق معه انتقال المريض إلى هذا المستشفى وقتا طويلا يهدد حياته في ظرف تفرق فيه الدقيقة الواحدة بل الثانية الواحدة في إنقاذ حياة المريض.
ثالثا: إن المملكة العربية السعودية بلد مترامي الأطراف مساحته شاسعة .. فإلى جانب المدن هناك الكثير من القرى والمحافظات والمراكز النائية والمتباعدة التي يحتاج سكانها إلى خدمات مستشفيات، ولكنها لا تحتاج مستشفيات كبيرة بل تكفيها مستشفيات صغيرة.
رابعا: إننا نعاني اليوم من تداعيات أزمة نقص حادة في أسرة المستشفيات إلى الدرجة التي يصعب معها إيجاد سرير لمريض الطوارئ .. فكيف ينسجم هذا الوضع مع قرار يلغي الأسرة القائمة بدلا من أن تعمل الوزارة على زيادة الأسرة؟!.
وما زلت أذكر في هذا الصدد تصريحا سابقا لمعالي الوزير قال فيه: «إن كل سرير تتمكن الوزارة من تشغيله يعد مكسبا للوطن والمواطن».
كيف يتفق هذا القول مع قرار إلغاء أسرة مستشفيات قائمة؟!.
خامسا: وفي السياق ذاته وللمزيد من التأكيد بينت دراسة أجراها مؤخرا مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن 66 في المائة من السعوديين يرون صعوبة في الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية، وأن 70 في المائة يلجأون للقطاع الخاص!.
سادسا: إذا كانت مستشفيات ال 50 سريرا لا تقدم الخدمة المطلوبة .. فإن معالجة المشكلة لا يكون بتحويلها إلى مراكز رعاية صحية أولية .. وإنما يتم من خلال تنفيذ خطة مبنية على أسس علمية لتحسين خدماتها وتطوير إمكانياتها ورفع معدلات أدائها.
بل إن الحل يتمثل في زيادة عدد أسرة هذه المستشفيات لتصبح ذات ال 100 سرير أو أكثر مع تطوير إمكانياتها ومبانيها وأجهزتها الطبية وإمكانياتها البشرية لتلبي الاحتياجات الصحية المتزايدة في ظل التزايد المتواصل لعدد السكان.
وأخيرا فإن قرارات استراتيجية كهذا يتوجب أن تكون مبنية على نتائج دراسات علمية مكثفة وليست على آراء فردية.