يشكل ملتقى تسبيب الأحكام الذي ينطلق اليوم دعما علميا وفقهيا لتطوير القضاء ودعمه بمزيد من الأسس التي تحقق له العدالة وتمنحه مزيدا من الشفافية على نحو يتوافق مع مقاصد الشريعة السمحة ويحقق ما يتطلع إليه المسؤولون من توفر كافة عوامل النزاهة في كل ما يتصل بالأحكام القضائية. وإذا كانت الثقة في عدل القضاة ونزاهتهم مسألة لا يتطرق إليها الشك ولا تدانيها الريبة، فإن عدم تدوين الأسباب في الأحكام التي يصدرها بعض القضاة لا يعني غيابها فهي موجودة على نحو مضمر من خلال نظر القاضي للقضية ودراسته لها وإصداره حكما فيها، غير أن التطور الذي يشهده القضاء جعل من تدوين أسباب الحكم ضرورة يمكن لها أن تفضي إلى عدة أمور أولها اقتناع الخصوم والرأي العام بما يتم اتخاذه من أحكام، وذلك حين يتم الربط بين الحكم والأسباب الدقيقة التي تقف خلفه والتي يستبين من خلالها نزاهة الحكم وعدالة القاضي. كما أن تسبيب الأحكام من شأنه أن يمكن الخصوم ومن ينيبونهم من المحامين من استخدام حق الاعتراض الذي كفله لهم نظام القضاء، بحيث يكون اعتراضهم منطقيا ومبنيا على إدراكهم لكافة الأسباب التي تقف وراء الحكم الذي انتهى إليه القاضي في القضية التي يعترضون عليها. ولعل من أهم فوائد اعتماد تسبيب الأحكام أن تلك العملية يمكن لها حين تتحقق أن تشكل خطوة هامة في إنشاء المدونة القضائية التي تكون مرجعا للقضاة، خاصة ما يتعلق بأحكام التعزير وما تتطلبه من حاجة أن يكون هناك تدوين يقرب بينها ويجعل من كل حكم قضائي مؤشرا يسترشد به القضاة التالون فيما يستجد بين أيديهم من القضايا. تلك هي أبرز ما يمكن أن يفضي إليه ملتقى تسبيب الأحكام من نتائج داعمة لتطوير الجهاز القضائي وتكريس قيم العدالة والمصداقية. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة
