تستضيف المملكة ممثلة في مجلس الشورى الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين أوائل العام المقبل. وخاطب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المشاركين في الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي أنهى أعماله أمس في العاصمة الكورية سيؤول، مرحبا بالوفود المشاركة في اجتماعهم المقبل في المملكة، معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل محطة مهمة من محطات تأسيس العمل البرلماني لدول مجموعة العشرين، وأن يفتح أفقا جديدا في صياغة ومتابعة الأداء الحكومي لبلدان المجموعة. وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تحرص على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتعزيز التعاون المالي والتقني في هذا المجال، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول. وقال «إن هذا الاجتماع في سيؤول يمثل امتدادا للقاء الأول الذي عقد في أوتاوا في كندا العام الماضي الذي جرى خلاله التأكيد على ضرورة تواصل اجتماعات رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين لما تحققه هذه الاجتماعات من تعزيز للتنسيق وتبادل الخبرات والمشاركة في الحوارات الهادفة التي تخدم القضايا المختلفة وعلى وجه الخصوص الملفات الاقتصادية التي تهم بلداننا والعالم بشكل عام». ودعا إلى مزيد من العمل نحو تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب الجهود الحكومية وتعززها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وإيجاد بيئة ملائمة للتقارب والتعاون بين الشعوب على اختلاف ثقافتها، لافتا النظر إلى الأهمية الكبيرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين في رسم وتدعيم الأسس الحديثة لحفظ التوازن الاقتصادي العالمي لما يطرح فيها من نقاشات واستراتيجيات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي. وأفاد من خلال مشاركته بورقة عمل تناولت موضوع التعاون الدولي من أجل النمو المشترك بعد الأزمة المالية العالمية ودور البرلمان في ذلك، أن المجلس يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة، المصادقة على الاتفاقيات الدولية، المشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية ولجان الصداقة البرلمانية الدولية، إلى جانب دعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة. وأشار آل الشيخ إلى أن الأزمة المالية العالمية كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها، ولذلك فإن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية، مؤكدا أن المملكة قد واجهت الأزمة المالية العالمية بإجراءات اقتصادية متوازنة وقوية، حيث عملت على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي، وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو. وطالب رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي بإيجاد مزيد من التعاون بين دول المجموعة لمواجهة العديد من التحديات والمخاطر كالكوارث الطبيعية والحوادث النووية والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار الأغذية ومكافحة ظاهرة الإرهاب، مؤكدين على ضرورة إيجاد آليات للتعامل الفعال مع الأزمات التي تواجهها الإنسانية في عالمنا اليوم على أن يكون التعاون بين الدول ذا صبغة جماعية ولا يتخذ بشكل فردي. وشجب المجتمعون ظاهرة الإرهاب وأشكاله ومظاهره التي ترتكب من أي فرد وفي أي مكان ولأي غرض باعتبارها جريمة تصادر حق الإنسان في العيش، داعين إلى ضرورة إنهاء مختلف النزاعات والصراعات والتي تشكل تهديدا للسلم العالمي.
