غياب الخدمات والبنى التحتية يؤجل بناء مخططات بيشة

تفتقر للسفلتة والإنارة والصرف الصحي

لم يتمكن عدد من الحاصلين على منح أراض في مخططات أحياء بيشة وقراها من تشييد مساكن لهم فيها بسبب افتقارها للخدمات البلدية، إذ ظلت منذ اعتمادها مواقع صحراوية محاطة بطريق أسفلتي دائري فقط، واستغرب الأهالي تسليم هذه المخططات لهم دون توفير أية خدمات أو بنى تحتية فيها، مشيرين إلى أنهم لا يريدون فقط مساحات لتشييد جدران أسمنتية صامتة عليها، بل لا بد من توفير أعمال السفلتة، الرصف، الإنارة، الصرف الصحي، تهيئة الأرضيات وتجهيزها وإعدادها لتطابق مسماها (مخططات سكنية)، مفيدين أن الخدمات لا بد أن تسبق توزيع المنح واعتماد المخططات.
توزيع مخطط الحمة قريباً
وفيما استغرب أهالي المحافظة عدم تحرك البلدية لتسليمهم منح أراض تقدموا بطلباتهم لها منذ فترة طويلة، أكد ل«عكاظ» رئيس بلدية بيشة الدكتور فيصل الصفار، أن البلدية رفعت مخطط الحمة الإلحاقي إلى أمانة عسير استعدادا لاعتماده والبدء في توزيعه في القريب العاجل، وقال «سنوزع خلال الشهرين المقبلين ما يقارب 3 آلاف منحة سكنية على المواطنين في مخطط جميع»، مضيفا أن هناك مشروع سفلتة وإنارة لجميع المخططات الجديدة التي وزعت مؤخرا، وسيبدأ العمل فيها قريبا، وستكون البداية في مخطط الحمة الأساسي، ثم مخطط جميع، وبعدها المخططات الأخرى.
بداية، أرجع محمد سلطان الشهراني أحد أهم أسباب تأخر بعض أصحاب المنح في بناء مساكنهم داخل المخططات الجديدة، إلى عدم وجود أية خدمة أو بنية تحتية في تلك المخططات، مشيرا إلى أن معظم المخططات السكنية ما زالت تعيش في عزلة وبعيدة عن الخدمات منذ اعتمادها وتوزيعها على المواطنين، وقال «قبل ما يزيد على عشر سنوات جرى توزيع منح مخطط الحمة الأساسي، ورغم مرور تلك السنوات لا نجد فيه أية خدمة، وأصبح كما هو عبارة عن مخطط صحراوي دون أن يشهد أي تغيير، تنتشر فيه القمامة والرمال».
وأضاف الشهراني: يفترض بالبلدية أن تجهز هذه المخططات السكنية وتوفر السفلتة والإنارة فيها إضافة لتنظيم شوارعها، وإيجاد كافة الخدمات فيها قبل توزيعها على المواطنين.
الإعفاء من الرسوم
على صعيد آخر، طالب عدد من الحاصلين على منح البلديات بإعفائهم من رسوم الأمتار الزائدة، وقالوا «تلك المخططات تمنح لذوي الدخل المحدود، ووجود عدد من الأمتار الزائدة في جانب من قطع الأراضي المخططة ليس باختيارهم بل من طبيعة توزيع المخطط»، مفيدين أن ذلك يشكل عبئا إضافيا عليهم، مقترحين إعفاء المواطنين من دفعها، لا سيما أن البعض لا يوجد له دخل أساسي، حيث يعتمدون على أعمال بسيطة كتربية الماشية ونحوها فضلا، عن من لا أعمال لهم أصلا، مبينين أن إعفاءهم من هذه المبالغ الإضافية يسهل على ملاك هذه الأراضي استخراج صكوكها والتقديم لصندوق التنمية العقاري.
من جانبه، قال العقاري سعيد عبدالله الشهراني إن «السكن يعد واحدا من أبرز الاحتياجات الضرورية والملحة للإنسان، وبطبيعة الحال فإن مشروع بناء المسكن يحتاج إلى متطلبات ومنها الحصول على الموقع المناسب ووجود الخدمات فيه، فليس من المعقول أو المقبول أن تبني الأسرة مسكنا فخما في موقع لم يعرف الخدمات التي بات الناس لا يستغنون عنها».
وأضاف أن وجود الخدمات يعد محفزا على بدء النشاط العقاري في مجال بناء وتشييد المساكن، كما أن غيابها ينفر الملاك من هذه الأراضي.
توقف التخطيط
وأشار عدد من المواطنين في محافظة بيشة، والذين يصل عددهم حسب الإحصاء الأخير إلى نحو 205 آلاف نسمة، إلى أنهم حرموا من المنح البلدية، وبينوا أنه على الرغم من مرور ما يقارب نصف قرن على إنشاء بلدية بيشة وتوفر العديد من الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، إلا أنه خلال تلك الفترة لم توزع عليهم أية مخططات سكنية توازي تلك المدة، ما أدى إلى انتشار المخططات العشوائية.
وتشير المعلومات إلى مضي عدة سنوات دون أن توزع البلدية أية مخططات سكنية داخل بيشة وأحيائها، باستثناء بعض القرى.
انتظار 14 عاما
وفي المقابل، قال نائب قرية الصبيحي شمال بيشة مسفر سعيد الشهراني إن «البلدية أعلنت توزيع منح أراض سكنية للمواطنين في مخطط الصبيحي الجنوبي، قبل ما يزيد على 11 عاما، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث»، لافتا إلى أن مخطط الحمة الإلحاقي الذي لا يبعد عن وسط المدينة سوى ثلاثة كيلومترات لا يزال حبيس الأدراج منذ 14 عاما.
مجموعة من المتقدمين في مخطط الحمة الإلحاقي شكوا طول الانتظار غير المبرر في نظرهم، مشيرين إلى أن 14 عاما تعد كثيرة على إنهاء إجراءات منح في مخطط واحد.
وقال كل من علي ناصر الشهراني، حمد مانع الشهراني، وناصر عبدالله الرمثي «تقدمنا للمنح في مخطط الحمة منذ الإعلان عنه في عام 1418ه، لكن القرعة أبعدتنا بعد سحب الأرقام، وعند اجتياز العدد المحدد للمنح حولونا إلى المخطط الإلحاقي، ووعدتنا البلدية بالمنح بعد تخطيط المخطط الإلحاقي المقابل للمخطط الأساسي لكن السنوات مرت دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع»، مبدين استغرابهم لطول فترة الانتظار.
مخطط إلحاقي
محمد يحيى البيشي، سعود الشهراني، وعلي محمد الشهراني، استبعدوا من المخطط، حالهم كحال غيرهم، غير أن أسباب الإبعاد تختلف، وقالوا «بما أن الشروط تنطبق علينا تقدمنا بطلب منح كنا ولا نزال نحلم بها طوال سنوات عمرنا التي مضت دون أن نحظى بقطعة أرض واحدة، أنهينا الإجراءات المطلوبة للمنح، وسلمتنا البلدية أرقاما للمراجعة، وعندما أعلنت البلدية أسماء المشمولين بإجراء القرعة لم تكن أسماؤنا ضمنهم، وكان السبب في نظر البلدية أننا متقدمون بطلب قرض عقاري، وبعد الانتهاء من تسليم المنح، رجعت البلدية وأفادت أن من تقدم بطلب القرض ولم يتسلم المبلغ سيستثنى وتسلم له منحة أرض في المخطط الإلحاقي، أما من صرفوا مبالغ القروض فلا رجعة عن قرار إبعادهم عن المنح في مخطط الحمة أو سواه، وبما أننا لم نصرف مبلغ القرض حتى الآن، ولأننا متقدمون بطلب الاقتراض، سيتم حسب البلدية تسليمنا منحا في المخطط الإلحاقي، رغم أنا ظلمنا بإبعادنا من المخطط الأساسي، لم نستلم أرضا ولا قرضا». وأشاروا إلى أنه مرت سنوات على هذا الوعد دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع، مضيفين «نشاهد المخطط الإلحاقي المزعوم كل يوم دون أن نرى فيه أي تغير».