التجار يرفعون أسعار السيارات 30 % بعد الأوامر الملكية

متعاملون يتهمون الوكلاء بتعطيش السوق

دعا متعاملون في سوق السيارات الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة والتفتيش على موردي وتجار السيارات الذين استغلوا وفرة السيولة بعد الأوامر الملكية، وطالبوها بتنفيذ توصيات الأوامر المشددة على الرقابة ومعاقبة من يتلاعب بالأسعار. وتحدث عدد من المتعاملين ل «عكاظ» عن ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة وصل في بعضها إلى 30 في المائة فيما وصل في بعضها الآخر إلى 10 في المائة عن سعر بطاقتها الجمركية.
وقال عبدالله الربيش أحد المتعاملين في سوق السيارات إن هناك عددا من السيارات المعروضة لدى معارض كبرى وهي المعارض التي يصنفها البعض على انها شبه فروع لوكلاء السيارات، ويستخدمونها من أجل السيطرة على السوق وتحريك اتجاهات الأسعار في هوامش محددة، تبيع بعض أنواع السيارات بأسعار مرتفعة تصل إلى 10 في المائة عن سعر السيارة لدى الوكيل، وذلك بسبب عدم توفرها لدى الوكيل.
واتهم البعض الوكلاء وخصوصا وكلاء السيارات اليابانية بأنهم يوقفون البيع المباشر والتعامل مع عملاء محددين والاحتفاظ بنسب من السيارات في المستودعات من أجل دفع الأسعار نحو الارتفاع، معتبرين أن هذا تلاعب صريح، مطالبين الجهات المعنية ببذل جهد في التفتيش والرقابة على الوكلاء والتفتيش في مستندات هذه الشركات التي لم تلتزم بواجباتها الشرعية والوطنية.
وقال الربيش إن الأزمة التي تعرضت لها سوق السيارات العالمية تسببت في ارتفاع تدريجي لأسعار السيارات في السعودية.
بدوره يقول سلطان الربيش وهو ايضا متعامل في السوق، إن معظم السيارات سجلت ارتفاعا ما بين 5 إلى 30 ألف ريال حسب نوعية السيارة وحجم الطلب عليها. من جهته أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن السوق السعودية سوق حرة ومن ضمنها سوق السيارات، فالعرض والطلب هو من يحدد السعر.