null

أضاف المجتمع الدولي وسيلة ضغط جديدة على الزعيم الليبي معمر القذافي، إذ أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيطلب إصدار ثلاث مذكرات جلب في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وقال إن الجرائم ضد الإنسانية «لا تزال ترتكب» في ليبيا «بما في ذلك عمليات القتل والاضطهاد».
وأضاف أوكامبو «أن الجهود لإخفاء الجرائم جعلت من الصعب تعداد الضحايا»، مشيرا إلى «أن القتلى سحبوا من الشوارع والمستشفيات».
وأكد المدعي أنه يحقق أيضا في مقتل عشرات الأفارقة في بنغازي معقل الثوار، قتلوا على يد «حشد غاضب» للاعتقاد بأنهم مرتزقة يعملون لحساب الزعيم الليبي معمر القذافي.
من جهة أخرى، اقترح النظام الليبي على ثوار مصراتة تمديد مهلته التي حددها لإلقاء السلاح بعد أكثر من ستة أسابيع على بداية التدخل الدولي في ليبيا حيث ترفض فرنسا التحدث عن «مأزق» وتأمل التوصل الى حل بعد بضعة أشهر على «أقصى» تقدير. هذا واستؤنفت المعارك في غرب وجنوب غرب المدينة على مسافة بضعة كيلومترات من الوسط كما أفاد ثوار.
لكن الخسائر كانت محدودة، حيث سقط قتيل وأصيب 30 شخصا حسب مصادر طبية بعد أن كان يسجل عشرة قتلى في المعدل كل يوم.
ويتفاقم النقص في المواد الأساسية في المدينة التي تحاصرها قوات القذافي والتي ظل ميناؤها معطلا لعدة أيام.
كما حضت واشنطن نظام الزعيم الليبي على التوقف عن مهاجمة ميناء مصراتة والسماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين.
وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «نحث نظام القذافي على وقف الأعمال العدائية في ميناء مصراتة».
كما دعا النظام إلى «السماح للمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات توفير خدمات الإغاثة والإجلاء الضرورية للمدنيين المحاصرين في النزاع في ليبيا».
وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة (ال سولي 24 اوري) الإيطالية الاقتصادية أن ايطاليا والولايات المتحدة قد تنشئان صندوقا لتمويل المعارضة في ليبيا بعد أن طلب الثوار مليارين أو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت الصحيفة إن إيطاليا وضعت خطة «ستكون تحت إشراف ومراقبة أمريكا، لكن إدارتها ستعهد إلى مسؤولين في النظام المصرفي الإيطالي»، من دون كشف مصادرها.