تصاعدت شكاوى المواطنين في منطقة نجران من ارتفاع أسعار الأغنام في الآونة الأخيرة، التي تجاوزت 1200 ريال، في ظل سيطرة العمالة الوافدة على السوق وافتقاد أي جهة رقابية تحدد الأسعار. وكشفت جولة «عكاظ» على أسوق المواشي في منطقة نجران ارتفاع أسعار الأغنام بشكل مبالغ فيه وعشوائية في التنظيم، في ظل سيطرة العمالة الوافدة على الأسواق، وغياب أمانة المنطقة وفرق وزارة التجارة التفتيشية. وأبدى عدد من المواطنين تذمرهم من الارتفاع المبالغ فيه والقفزة الجنونية في الأسعار من قبل العمالة الوافدة التي تدير السوق وتحدد الأسعار وفق أهوائها، مؤكدين أن العمالة الوافدة تبحث عن الربح والفائدة من خلال ارتفاع الأسعار، وهي على يقين أن المستهلك سيقبل بالسعر الذي يضعه، وذلك لارتباطه بمناسبات حفلات الزواج و العزائم العائلية. وعزا تاجر المواشي المواطن مطلق الغباري ارتفاع الأسعار إلى تلاعب مزاولي المهنة من العمالة الوافدة في ظل عدم وجود رقابة سواء من أمانة المنطقة أو فرع وزارة التجارة، مؤكداً أن العشوائية سيطرت على سوق المواشي في «أبو السعود» الذي يفتقد إلى التنظيم، حيث اكتفت أمانة نجران بوضع هناقر دون وضع حظائر للأغنام، الأمر الذي شجع العمالة الوافدة على البيع بواسطة السيارات الخاصة، مستغربا عدم تفاعل أمين المنطقة المهندس فارس الشفق مع شكواه قبل أيام، التي حملت في طياتها العديد من الملاحظات على السوق، إلا أن الأمين رد عليه بالقول هناك سوق صهبان شرق المنطقة، الأمر الذي يوحي لي أن هناك توجها من الأمانة في إلغاء سوق «أبو السعود» القديم وحصر تجارة المواشي في سوق شرق نجران. وفي الوقت الذي تفتقد فيه أسواق المواشي في المنطقة إلى رقابة لتحديد الأسعار وتشهد فوضى عارمة، تعذر على «عكاظ» الحصول على تعليق من أمانة منطقة نجران لأن مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة علي عون اليامي هدد عبر خطاب رسمي موجه ل «عكاظ» بعدم تزويدها بأي أخبار مستقبلا على خلفية أخبار سابقة نشرتها الصحيفة. من جانبه أكد ل «عكاظ» مسؤول في فرع وزارة التجارة بالمنطقة، فضل عدم ذكر اسمه، أنه لايوجد تحديد للأسعار لأن الأغنام ممتلكات خاصة ولا يخول النظام لهم التدخل لتحديد آلية السعر، مقارنة بالسلع الأخرى التي تخضع للرقابة من قبل التجارة.
