محامون انتهت صلاحيتهم بأثر رجعي

من المبادئ المقررة في الأعراف الدستورية والتشريعات القانونية عدم سريان القوانين الجديدة بأثر رجعي وعدم جواز تأثيرها على انظمه وقوانين سابقة صدرت وفق أنظمة وإجراءات معمول بها صدرت وفق أنظمة سابقة وذلك احتراما وحفاظا على حقوق ومراكز قانونية اكتسبت وثبتت لأصحابها وفق تلك الانظمة المعمول بها في حينها.
وبتطبيق هذا المفهوم والقاعدة القانونية على نظام المحاماة الجديد نجد انه قد سمح للمحامين السابقين الحاصلين علي إجازات سابقة من وزارة العدل بموجب الانظمة السابقة حيث قد صدرت لهم تلك الإجازات بعد إجراء امتحان لهم من ثلاث قضاة ثم صدور قرار أو حكم منح الرخصة من دوائر محكمة الاستئناف ( التمييز حاليا ) فالنظام الجديد قد ألزم الوزارة بقبول قيد هذه الفئة أو النخبة من المحامين في سجل اللجنة متى تقدموا بطلب التسجيل خلال الخمس سنوات التالية لصدور النظام مع إعفائهم من شرط المؤهل.
إلا أن وزارة العدل كان لها رأي آخر حيث سجلتهم كمحامين ممدد لهم تنتهي رخصتهم بانتهاء العشر سنوات اللاحقة لصدور النظام.
إن هذه الفئة من المحامين والتي لا تتجاوز نسبتهم 10% بل اقل من مجمل أعداد المحامين بالمملكة مع إقرار الوزارة بوجود نقص في إعداد المحامين ، هم عصارة أرباب المهنة يمتلكون خبرات ومعرفة لا يستهان بها ، ثم ماذا عن تراخيصهم والأحكام الشرعية المصدقة من مرجعها السابق صدورها لهم هل تملك وزارة العدل نقضها وإلغاءها. وللعلم فإن معظم هؤلاء المحامين من خريجي الجامعات ومتوسط خبراتهم في مزاولة المهنة لا تقل عن عشرين عاما ومتوسط أعمارهم خمسون عاما فهل من العدل أن يقال لهم أغلقوا مكاتبكم وليس لكم الحق في أن تنتسبوا للمهنة بعد اليوم وإلا ستعاقبون وتعتبروا منتحلين لصفة محام وستعاقبون على ذلك .
البعض من هؤلاء المحامين حصلوا على شهادات في القانون من جامعات معترف بها مثل جامعة القاهرة وذلك عن طريق التعليم عن بعد وأدوا امتحانتهم وفق أنظمة الامتحانات ومع ذلك لم تقبل الوزارة شهادتهم بحجة عدم التفرغ للدراسة رغم أن جامعاتنا باتت تعتمد التعليم عن بعد وبالانتساب الذي لا يختلف عنه كثيرا.
من خلال هذه العجالة ارجوا من وزارة العدل أن تعيد النظر في قرارها وموقفها وان تعامل هذه الفئة أسوة بمعاملتها لفئة مأذوني الانكحة القدامى ممن ليس لديهم شهادات بكالوريوس عن المحامين الممدد لهم..