استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على ارتفاع عن طريق سهم سابك وبمساعدة أسهم قطاع البتروكيماويات، ليتسم أداء السوق في أغلب فترات الجلسة بالصعود التدريجي في طريقه للعودة إلى أعلى من حاجز 6622 نقطة، وهي قيمة المؤشر العام منذ بداية العام الحالي 2011 م. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على ارتفاع، وبمقدار 16 نقطة أو ما يعادل 0.24 في المائة، ليقف عند خط 6590 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 6.28 مليار ريال، وبكمية أسهم منفذة بلغت نحو 267.711 مليونا، ارتفعت أسعار أسهم 57 شركة وتراجعت أسعار أسهم 72 شركة من بين 145 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. ومن الايجابية في جلسة أمس تنوع الأسهم المرتفعة وفي أغلب القطاعات، وتغلب عدد الشركات التي شهدت أسهمها ارتفاعا، مقارنة بعدد الشركات التي تراجعت أسعار أسهمها، ما يعني أن السوق سوف تجدد ثقة المضارب فيها، الذي استطاع تحقيق مكاسب جيدة مقارنة بالجلسات السابقة، وكان من أبرز الملاحظات، عدم تجاوب أسعار كثير من أسهم الشركات مع ارتفاع المؤشر العام ومنذ بداية الصعود باستثناء أسهم قطاع التأمين. من الناحية الفنية، حقق سهم سابك أولى خطوات الإيجابية، وهي تجاوز سعر 110.50 ريال، لتبقى الخطوة الثانية متمثلة في عدم كسر هذا السعر مستقبلا، ولكيلا يعود السهم إلى إغلاق فجوات سعرية سابقة سبق وأن تعرض لها عند مستوى 98 ريالا، كما حققت السيولة أول الأهداف وهو تخطي حاجز 4.5 مليار، وتنتظر السوق أن تحافظ على هذا المعدل في الفترة المقبلة، مشترطة أن تكون سيولة استثمارية وليست انتهازية، هدفها التوطين وليس المضاربة، وبالذات في الأسهم القيادية، ولكن يبقى المؤشر العام هو الأهم في مسيرة تكوين الإيجابية ومواصلة الصعود بتجاوز خط 6636 نقطة، والبقاء أعلى منها لمدة ثلاث جلسات متتالية، لتأتي الخطوة التي من خلالها يمكن أن تواصل السوق ارتفاعها وتحقيق قمم جديدة، والمتمثلة في تجاوز المنطقة الممتدة بين 6645 إلى 6671 نقطة، بحجم سيولة استثمارية هدفها الشراء، وليس المضاربة، وبكمية أسهم تم التنفيذ عليها كشراء وليس كتدوير أو تصريف احترافي.